عقدت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعها الدوري يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2009 وواصلت النقاش الذي بدأته منذ مدة حول الأوضاع الداخلية للرابطة والصعوبات التي تواجهها والسبل المؤدية إلى الخروج من الأزمة وعقد المؤتمر الوطني السادس في اقرب الآجال وتعزيز الحضور الرابطي.

وتؤكد الهيئة المديرة على ما يلي:

1) العزم على إجراء حوار وطني رابطي شامل تشارك فيه كل الأطراف الرابطية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تفضي إلى عقد مؤتمر الرابطة في اقرب الآجال بعيدا عن الإقصاء والاحتواء طبقا لتقاليد الرابطة.
ولذلك فان الهيئة المديرة تحث كل مناضلي الرابطة مهما كانت مشاربهم واتجاهاتهم إلى التجاوب الايجابي مع هذه الدعوة للحوار والمساهمة فيه بجدية خدمة لمصلحة الرابطة وأهدافها ومبادئها. وتجدد دعوتها للسلطة إلى ضرورة رفع كل العراقيل أمام الأنشطة الرابطية بما فيها استغلال المقر المركزي ومقرات الفروع حتى تتمكن الهيئة المديرة من إجراء هذا الحوار بصفة فعلية.

2) وفي إطار إدخال المزيد من الإحكام على عمل الهيئة المديرة وضمان تعزيز نجاعة عملها وتسييرها الديمقراطي ، تقرر تكليف الإخوة المذكورين بالمهام التالية:
 محمد صالح الخريجي مكلف بالكتابة العامة بالنيابة.
 مالك كفيف مكلف بالعلاقات الخارجية بالنيابة.
 خليل الزاوية مكلف بأمانة المال.
 صالح الزغيدي مكلف بالإعلام والنشرية والتوثيق.

كما تم التأكيد على مسؤولية كل أعضاء الهيئة المديرة في النهوض بأداء الهيكل القيادي طبقا لمبدأ التسيير الجماعي للمنظمات الديمقراطية.والالتزام بالعمل الجاد من اجل إنجاح الحوار الرابطي حتى ترفع كل العراقيل التي تحول دون عقد الرابطة لمؤتمرها واستعادة مكانتها كمنظمة مستقلة، بحكم اقتناع الجميع بان مصلحة بلادنا تتطلب وجود رابطة قوية تدافع عن حقوق الإنسان وترصد الانتهاكات وتساهم في بناء مجتمع ديمقراطي تسوده قيم التسامح واحترام حق الاختلاف.

تونس في 05 سبتمبر 2009

عن الهيئة المديرة
الرئيــس
المختــار الطريفــي