نحن الإطارات النقابية المجتمعون بالاتحاد المحلي للشغل بالصخيرة اليوم الإثنين غرة فيفري 2010 على إثر الأحداث التي جدّت بالجهة والتي تمثلت في تحرك تلقائي وسلمي وعفوي قام به عدد كبير من طالبي الشغل الذين تعرّضوا لحملة وحشية من القمع من طرف قوّات الأمن بدأت أمام المجمع الكيميائي بالصخيرة وتحوّلت إلى وسط المدينة فطالت القنابل المسيلة للدموع المنازل والمحلات التجارية والمقاهي والإدارات شملت الأطفال والشيوخ والنساء ممّا أضفى جوّا من الرعب والهلع لدى مواطني الجهة.

وقد تزامنت تلك الحملة مع اعتقال عشوائي لعدد كبير من المواطنين دوهم بعضهم داخل المنازل والمحلات التجارية. وقد قامت الهياكل النقابية بقيادة الاتحاد المحلي للشغل بالصخيرة بالاتصال المباشر بالسلط المحلية في جلسة تمّت بمقرّ معتمدية المنطقة عبّر أثناءها النقابيون عن استنكارهم لهذا الأسلوب الفظّ في معالجة هذه المشكلة، ودعوا السلط المسؤولة إلى إطلاق سراح المعتقلين لتجنب أيّ توتّر اجتماعي من شأنه أن يعكّر المناخ بالجهة. وأسفرت الجلسة على اتفاق تضمّن:
 العمل على إطلاق سراح كل المعتقلين.
 الإلتزام بإعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء الجهة وتوخي أسلوب شفاف يضمن العدالة في الانتداب.

إلاّ أننا فوجئنا بنقل المعتقلين إلى جهة غير معلومة وتواصل حملة الاعتقالات والملاحقات وجلب الكلاب البوليسية وتكثيف عدد قوات الأمن.

وبعد تدارسنا لهذا الوضع المريع فأننا:
1- نعبّر عن استيائنا الشديد للأسلوب الذي تعاملت به قوّات الأمن مع مواطني الجهة والذي من شأنه تعقيد الوضع فيما كنّا نسعى كهياكل نقابية إلى إيجاد حلول وآليات تحافظ على مناخ سليم وتضمن حقوق طالبي الشغل.
2- نجدّد طلبنا الملحّ بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوار.
3- نحمّل السلط مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن مثل هذه المعالجات العنيفة من تداعيات.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل
حرا ديمقراطيا ومناضلا

الصخيرة في 1 فيفري 2010
الاتحاد العام التونسي للشغل
الاتحاد الجهوي بصفاقس
الاتحاد المحلي للشغل بالصخيرة