علمت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بما يتعرّض له الأستاذ محمد النوري المحامي ورئيس منظمة حرية وإنصاف وأفراد عائلته من مضايقات وتعسّف واعتداءات على حرمتهم الجسدية وعلى حرياتهم الفردية وبشكل مستمرّ من قبل عناصر من البوليس السياسي وبعض المسؤولين الإداريين وعناصر من أعضاء من شعب الحزب الحاكم. فإضافة إلى المحاصرة اللصيقة التي يفرضها البوليس السياسي على مكتب الأستاذ النوري ومنزله وملاحقته في كل تنقلاته عمدت عناصر من البوليس السياسي ومن أعضاء الحزب الحاكم وأعوان إداريين إلى خلع أقفال الباب الرئيسي لضيعة الأستاذ النوري بسليمان واقتحامها في غياب مالكها ودون أيّ إذن قضائي والاستيلاء على كمية هامة من السمان المذبوح الطري الذي تقوم بتربيته شركة فلاحية يشرف عليها الأستاذ طارق النوري.

كما يتعرّض عدد من أعضاء ومسؤولي منظمة حرية وإنصاف إلى الملاحقة والتضييق على تنقلاتهم وأنشطتهم ومنهم السيد عبد الكريم الهاروني الكاتب العام للمنظمة.

وأخضع السجين السياسي السابق الدكتور زياد الدولاتلي إلى الملاحقة والتضييق والاعتداء على حريته الشخصية وصلت حد منعه من التنقل والجلوس في أماكن عمومية ومحاصره منزله.

وفي نفس الوقت عمدت السلطة يوم 15 جويلية إلى إيداع الصفي الفاهم بوكدوس السجن المدني بقفصة تنفيذا للحكم الجائر الذي أصدرته محكمة الاستئناف بقفصة يوم 6 جويلية الجاري والقاضي بسجنه أربعة أعوام في محاكمة غابت عنها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة إذ تمّت في غياب الفاهم بوكدوس الذي كان يرقد في المستشفى بسوسة للعلاج من أزمات الربو الحادة التي تنتابه. وقد رفضت المحكمة تأخير القضية حتى يتمكن المتهم من الحضور والدفاع عن نفسه ويتمكن محاموه من الترافع. وقد وجّهت الهيئة المديرة عند علمها بإيقاف الفاهم بوكدوس رسالة إلى وزير العدل وحقوق الإنسان تنبّه فيها إلى خطورة الوضع الصحي للمحكوم عليه وتحمّل السلطة مسؤولية ما قد ينتج عن سجنه من مضاعفات خطيرة على صحته.

وفي سياق متصل مثل الصحفي المولدي الزوابي مراسل جريدة "الموقف" وراديو "كلمة" بالشمال الغربي يوم 14 جويلية الحالي أمام محكمة ناحية جندوبة بصفة متهم، بعد أن كان تعرّض للاعتداء بالعنف من طرف أحد المنتمين للحزب الحاكم يوم غرّة أفريل الماضي. وكان الزوابي تقدّم بشكوى إلى وكيل الجمهورية لكنها حُفظت، "لعدم كفاية الأدلة"، وتحوّل المعتدي إلى ضحية والضحية إلى متهم.

وقد تأجلت القضية إلى يوم 4 أوت القادم ليتمكن المحامون من الترافع. وقد أصدر فرع جندوبة للرابطة بيانا أكد فيه أن "ما تعرّض له السيد المولدي الزوابي، منذ تاريخ الواقعة والى حدّ الساعة مخالف لأحكام القانون ولأبسط الإجراءات المنطبقة في مثل هذه القضايا، ممّا يجعل المحاكمة التي يتعرّض لها غير عادلة من حيث البحث والتحقيق". وطالب "بإنصاف السيد المولدي الزوابي وتبرئة ساحته وتتبع خصمه المعتدي الحقيقي".

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين بشدة هذه الاعتداءات وتعبّر عن تضامنها مع الذين تعرّضوا لها وتدعو لمحاسبة كل الذين يقومون بهذه التجاوزات أمرا وتنفيذا وتطالب بالكف عن مضايقة الأستاذ النوري وأفراد عائلته وأعضاء جمعية حرية وإنصاف وفتح تحقيق جدي ونزيه في واقعة اقتحام الضيعة ورفع كل القيود عن الدكتور الدولاتلي وإطلاق سراح الفاهم بوكدوس وحفظ التهم الموجهة للمولدي الزوابي.

عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي