دخلت غزالة محمدي منسقة مكتب الشباب للحزب الديمقراطي التقدمي بجهة قفصة، والمناضلة الحقوقية المعروفة في إضراب مفتوح عن الطعام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بعد أن صُدّت في وجهها كل أبواب الرزق والحصول على شغل يحفظ كرامتها، وهي العائلة الوحيدة لأب وأم يعانيان أمراض مزمنة، والبالغة من العمر 32 سنة، والمتحصلة على شهادة تقني سامي في تسيير الإدارة والمؤسسات. ومعلوم أن غزالة محمدي كانت قد تحصلت على وظيفة في الجمعية التنموية بقصر قفصة بمقتضى عقد، لكن قبيل بضعة أيام من موعد تجديد العقد تم إشعارها بالاستغناء عن خدماتها لعجز في التسيير المالي للجمعية، لكنها عاينت بعد مدة وجيزة أنه تم انتداب شخص آخر محلها. كما تعرّضت المحمدي إلى المضايقات والملاحقة الأمنية وحتى إلى التعنيف الشديد على خلفية تآزرها مع ضحايا انتفاضة أهالي الحوض المنجمي.

والحزب الديمقراطي التقدمي إذ يحيي المناضلة غزالة المحمدي على إقدامها على هذه الخطوة الجريئة والخطيرة على صحتها وحياتها في نفس الوقت، فإنه يعبّر عن إدانته القوية لما تتعرّض له هذه المرأة الشريفة من عقاب بسبب انتماءها السياسي ونشاطها الحقوقي المناصر لطموح الفئات الواسعة من الشعب التونسي إلى الحرية والعدل.

ويدعو السلط الجهوية بالكف عن ملاحقة غزالة محمدي، والإقلاع عن هذه الأساليب المتخلفة واللاإنسانية في قطع الأرزاق لإخضاع المناضلين وثنيهم عن القيام بواجبهم الوطني، ويحمل السلط المعنية كامل المسؤولية في ما قد يلحق بهذه المناضلة من أضرار.

تونس في 14 أكتوبر 2010

عن المكتب السياسي
الأمين العام المساعد
منجي اللوز