تتابع الرابطة بكثير من الانشغال والاستنكار التطورات الخطيرة للأحداث بمدينة سيدي بوزيد والمدن المجاورة وخاصة استعمال الرصاص الحي من طرف أعوان الأمن ضد المدنيين بمدينة منزل بوزيان وقتل الشاب محمد العماري وإصابة آخرين وما تلاه من مداهمات منازل وحرق متاجر وإيقاف مواطنين.

فبعد أن استبشرت الهيئة المديرة للرابطة بإطلاق سراح موقوفي سيدي بوزيد وفق مصادر الاتحاد العام التونسي للشغل بعد أن القبض عليهم أثناء المسيرات والتجمعات التي تلت محاولة الشاب محمد بوعزيزي الانتحار بحرق نفسه أمام مقر الولاية، تفاجئنا الأحداث بإقدام الشاب حسين الفالحي على الانتحار بصعقة كهربائية يوم 22 ديسمبر في ظل مواصلة السلطة رفض التحاور مع اللجنة الممثلة لفعاليات المجتمع المدني بالجهة وهو الحوار الذي لو انطلق لكان من شأنه تنفيس الاحتقان ووضع الأمور في سكة المعالجة الجدية والابتعاد عن المعالجات الأمنية.

ومن بين الانتهاكات الأخيرة التي بلغت لعلم الرابطة الأضرار الجسدية التي تعرض لها العديد مثل الشاب مجيد الهاني الذي حصلت أضرار جسيمة في عينه اليسرى بواسطة قنبلة مسيلة للدموع ومداهمات للمنازل والإضرار بممتلكات مواطنين والاعتداء عليهم، واعتقال عدد من الشبان.

كما تم أمس منع الوفد الذي قررت الهيئة المديرة في اجتماعها الدوري يوم 22 ديسمبر إرساله لولاية سيدي بوزيد باعتراض عضويه السيدين الناجي مرزوق ونورالدين فلاح ومنعهما من مواصلة طريقهما من صفاقس إلى سيدي بوزيد بعد احتجاز وثائق السيارة لمدة ثلاث ساعات في خرق صارخ للحق في التنقل ومنع للرابطة من القيام بمهامها والتحقيق فيما حدث بسيدي بوزيد وبقية مدن الولاية.

إن الرابطة إذ تسنكر منع مسؤوليها من الوصول إلى سيدي بوزيد تذكر مرة أخرى بضرورة معالجة القضايا الاجتماعية وخصوصا الحق في الشغل والعدالة بين الجهات في الانتفاع بالتنمية بطرق سلمية وعبر حوار جدي ومسؤول بين جميع الأطراف فهي تستنكر الممارسات والإجراءات المنافية للقانون والتي تنتهك الحقوق الأساسية وتطالب بوضع حد لها، فإنها تلفت النظر بأن استعمال الرصاص الحي ضد المدنيين يعتبر جريمة خطيرة وانتهاك للحق في الحياة لا يمكن تبريره أو السكوت عنه ممّا يستوجب فتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد المسؤوليات وإحالة من تثبت مشاركتهم في ذلك أمرا وتنفيذا.

تونس في 26 ديسمبر 2010

عن الهيئـة المديـرة
الرئيـــــس
المختــار الطريفي