أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم حكما يقضي بحل "التجمع الدستوري الديمقراطي" الذي حكم البلاد لمدة أكثر من نصف قرن وحرم الشعب التونسي من حريته وحقوقه ومثل، إلى جانب البوليس السياسي والإدارة، ركيزة أساسية من ركائز الدكتاتورية وارتكب الجرائم العديدة على حساب الشعب والوطن.

إن حلّ "التجمع الدستوري"، الحزب الحاكم سابقا، مثل مطلبا أساسيا من مطالب الثورة ويمثل تحقيقه اليوم مكسبا جديدا لهذه الثورة بعد الإعلان عن حل جهاز البوليس السياسي وإبطال العمل بالدستور والتوجه إلى تنظيم انتخاب مجلس تأسيسي ليسن دستورا جديدا.

إن حزب العمال إذ يهنئ الشعب التونسي بهذا الانتصار الجديد الذي ضحى من أجله العديد من أبناء هذا الوطن، يؤكد على استمرار المسيرة من أجل اجتثاث كل ركائز الدكتاتورية.

إن حل المجلس الأعلى للقضاء وتطهير القضاء من رموز الاستبداد والفساد وإعادة تنظيمه على أسس ديمقراطية علاوة على تطهير الإدارة وقطاع الإعلام هي اليوم من المهام المتأكدة المطروحة الإنجاز المباشر على طريق تحقيق التغيير الديمقراطي الحقيقي ببلادنا.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 9 مارس 2011