يتعرض في الآونة الأخيرة مناضلو حزبنا في الجهة كما في مختلف جهات البلاد إلي شتى أنواع التهديد والترهيب التي طالما مارستها الأنظمة الديكتاتورية التي حكمت بلادنا. تعود هذه الممارسات الممنهجة وتهدف إلي إسكات كل الأصوات الثورية التي تناضل من أجل استكمال مطالب الثورة. تعود هذه الممارسات في ضل صمت الحكومة المنتخبة والتي تتبجح بشرعيتها الانتخابية دون أن تحرك ساكنا تجاه العنف المتزايد الذي يمارس على الأصوات الحرة حتى بات الأمر يشبه ما كانت تمارسه الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي ومن قبلها نظام بن علي المتعفن.

وقد تنوعت الأساليب القمعية من رسائل تهديد تأتي عن طريق موزع صوتي وكذلك رسائل عبر البريد العادي وكذلك التهديد الشفوي المباشر كما الحال لما يحدث لمناضلينا في مكثر وبرقو و العروسة. كما أن المليشيات المأجورة هي بصدد تهديد ومحاصرة بعض الموظفين الإداريين الذين تم تعيينهم بدل خادمي النظام الفاسد ويعملون على إرجاع الإدارة إلي أيادي هؤلاء المتورطين في منظومة الفساد و هو ما يحصل الآن في معتمدية برقو مثلا. إن ما يحدث هو تراجع والتفاف صارخ على ما حققه شعبنا من مكاسب بسيطة متمثلة في حرية التعبير والتنظم وإبداء الرأي في الشأن العام وفي كل ما يهم مستقبل بلادنا.

إننا في حزب العمال نحمل الحكومة المنتخبة كل المسؤولية في ما يحدث وإننا نعتبر صمتها إنما هو تشجيع على تلك الممارسات وجر البلاد إلي الاقتتال العقائدي والفكري والقبلي والعروشي تماما كما فعلت حكومة الباجي قايد السبسي عندما خلقت كل أنواع النعرات العروشية والعقائدية والتي أريد بها الهاء الجماهير عن قضاياها الحقيقية وكذلك تشويه المسار النضالي للشعب التونسي.

إن كل المؤشرات تدل على أن الحكومة المنتخبة ليست معنية لا بسن دستور يضمن استقلال المؤسسات القضائية والأمنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية ولا بالاستجابة إلي المطالب المستعجلة للجماهير المفقرة بل هي معنية بعزل المجلس التأسيسي واقتصاره على التنظيم المؤقت للسلط وتوزيع الأدوار والصلاحيات لهذا أو ذاك وبمهاجمة المعارضة وتحميلها مسؤولية الإخفاق الذي تبدو ملامحه يوما بعد يوم.

وأمام ما يتهدد مكاسب شعبنا فإننا ندعو كل القوى المناضلة الحرة والتي امنت بالتطلعات الحقيقية للثورة وكل منظمات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وكل المنظمات المناضلة بأن تتوحد كل تلك القوى وتواصل النضال بكل استماتة للحفاظ على المكاسب ومن أجل تحقيق أهم المطالب ألا وهي الديموقراطية الاجتماعية والاقتصادية والتي بدونها لا يمكن الحديث عن ديموقراطية سياسية.

5 فيفري 2012