عقدت جمعية القضاة التونسيين جلسة عامة خارقة للعادة يوم 27 ماي 2012 حضرها عدد كثيف من القضاة من مختلف الجهات، وأكد القضاة التونسيون خلالها تمسكهم بضرورة تعجيل المجلس التأسيسي بسنّ القانون المتعلق بالهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي مؤكدين على ضرورة إقرار الضمانات الواردة بالمشروع المقترح من جمعيتهم معلنين رفضهم لمشروع وزارة العدل لتعارضه مع المعايير الدولية لاستقلالية القضاء وخلوّه من أبسط الضمانات لاستقلالية الهيئة الوقتية عن السلطة التنفيذية معتبرين أنه يكرّس وصاية السلطة التنفيذية على القضاء. كما عبّر القضاة خلال جلستهم العامة عن رفضهم إجراء أي حركة قضائية أو تعيينات خارج إطار الهيئة الوقتية المنشودة مقرّين مبدأ الاضراب كآلية للتصدي للمماطلة في إصدار قانون هذه الهيئة ومحاولات الالتفاف على هذا المطلب.

وقد جاءت مواقف القضاة التونسيون التي عبّرت عنها جلستهم العامة المذكورة لتؤكد صحة ما عبّرت عنه عديد القوى السياسية والمدنية ومنها حزب العمال من إدانة لمواصلة الحكومة المؤقتة الحالية الهيمنة على القضاء وتجاهل مطالبة الشعب والثورة بقضاء مستقل حيث مازال وزير العدل يتصرف بمثابة "رئيس" للسلطة القضائية برمّتها، يتدخّل في التنظيم القضائي وفي شؤون القضاة تعيينا ونقلة وعزلا بمجرد قرار منه وهو ما يتنافى بشكل سافر مع أدنى شروط استقلالية السلطة القضائية ويشكل تراجعا حتى مقارنة بما كانت عليه أوضاع القضاء في عهد بن علي.

إن حزب العمال إذ يعتبر أنه لا ديمقراطية دون قضاء مستقل وإذ يذكر بأن هذا المطلب كان ولازال من المطالب الشعبية الأساسية ومن الأهداف العاجلة للثورة، فهو يُعبّر عن:

1- تضامنه الكامل مع القضاة التونسيين النزهاء التوّاقين إلى تكريس سلطة قضائية مستقلة وعادلة ومع هيكلهم المناضل جمعية القضاة التونسيين.

2- مساندته لكل الأشكال النضالية التي يرتئيها القضاة للدفاع عن استقلاليتهم واستعداده للمشاركة في كل التحركات السياسية والتعبئة من أجل تحقيق مطلب استقلالية القضاء.

3- رفضه لمشروع وزارة العدل المتعلق بالقانون المنظم للهيئة الوقتية للقضاء العدلي لما فيه من ضرب صارخ لأدنى شروط استقلالية القضاء وإدانته تواصل التدخل السافر للحكومة -خاصة عبر وزارة العدل- في شؤون القضاء بما فيه ضرب من استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

4- مطالبته المجلس التأسيسي بالتعجيل في سنّ قانون الهيئة الوقتية للقضاء مع مراعاة القواعد والضمانات الضرورية لاستقلالية القضاء وضرورة تشريك القضاة التونسيين عبر جمعيتهم في صياغة هذا القانون.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس، في 29 ماي 2012