شهدت قرية "العمران" القريبة من مدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد مساء يوم الخميس 27 سبتمبر 2012 تصعيدا أمنيا خطيرا ومواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات البوليس والحرس التي استعملت فيها الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي بكثافة وبصورة عشوائية ضد المحتجين بما في ذلك الأطفال والشيوخ والنساء. كما نفذت حملة تمشيط واسعة في الأحياء السكنية وداهمت المنازل ونكلت بمتساكنيها واعتقلت أعدادا كبيرة منهم بصفة عشوائية، لا يزال حوالي أربعين منهم رهن الاعتقال، في حين أحيل آخرون استعجاليا على القضاء بتهم جنائية. كل هذا وغيره يؤكد تواصل سياسة الانتقام الوحشي من جماهير الشعب كلما تجرأت على التحرك من أجل الحق في التشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية.

إن حزب العمال إذ يندد بهذه السياسة القمعية التي تجرّم الاحتجاجات الشعبية من اجل مطالب مشروعة فإنه :
 يدعو الحكومة إلى التخلي فورا عن المعالجات الأمنية واحترام حق الشعب في الاحتجاج وإطلاق سراح الموقوفين دون قيد أو شرط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم بدل التنكيل بهم.
 يعتبر أن فشل الحكومة في الاستجابة لمطالب الثورة التي اندلعت من الجهات المفقرة وعجزها في وضع خطط سليمة للتنمية وحل معضلات البطالة والفقر والتهميش، هو محاولة للتغطية عن فشلها وعجزها باعتماد القمع وتركيع المواطنين وتكميم الأفواه.
 يجدد مساندته لمطالب شباب وعموم أهالي "العمران" ومنزل بوزيان وولاية سيدي بوزيد وكل الجهات المحرومة التي عبّرت عنها جماهير شعبنا، في جميع أنحاء البلاد، قبل وأثناء وبعد الثورة وقدّمت من أجلها أفواجا من الشهداء.
 يعتبر أن لا شرعية لحكومة يتعارض برنامجها مع مصالح الشعب والوطن وثبتت عجزها عن تحقيق مطالب جماهير العمال والفلاحين والشباب المعطل في كل المناطق وتقمع نضالاتهم من اجل التنمية والتشغيل وتحسين المقدرة الشرائية والخدمات العمومية والاجتماعية ومن أجل توزيع الأراضي واحترام الحريات العامة والفردية وكل المطامح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية الأخرى.
 يدعو كل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب الثورية والديمقراطية إلى الوقوف مع أهالي العمران وعائلات الموقوفين للضغط على الحكومة لإجبارها على الاستجابة لمطالب المحتجين.

حزب العمال
تونس في 28 سبتمبر 2012