تشنّ السلطة منذ مدّة حملة مسعورة على هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات اتخذت أشكالا متنوّعة:

1- حملة "سياسيّة" يشارك فيها أعضاء الديوان السّياسي لـ "التجمّع" وعدد من الوزراء مردّدين نفس الخطاب المتمثل في "تخوين" الهيئة واتهامها بـ "الاستقواء" بالأجنبي على تونس" والتشكيك في قابليّتها للبقاء بدعوى أنها تمثل "تحالفا غير طبيعي لقوى لا رابط بينها".

2- حملة إعلاميّة تتولّى القيام بها صحافة العار وبعض المواقع في الانترنيت التي بعثت للغرض بمال عمومي، إلى جانب القناتين التلفزيتين العمومية والخاصة، لتشويه أعضاء الهيئة وهتك أعراضهم دون تمكينهم من حق الردّ أو من مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم مما يؤكد الحماية التي يتمتعون بها.

3- حملة أمنيّة قوامها المنع المستمر لاجتماعات الهيئة وقمع التحركات التي تدعو إليها والاعتداء على أعضائها وعلى ممتلكاتهم (سيارات) وإخضاعهم للمراقبة الدائمة واستدعاء البعض منهم لمراكز الأمن وتحذيرهم من القيام بأيّ نشاط سياسي.

إنّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات إذ تسجل كافة هذه الممارسات التي تكرّس إمعان السلطة في رفض التعاطي مع مشاكل البلاد السياسية والاجتماعية والثقافية المتفاقمة بغير الأساليب الأمنية المتخلفة والحملات الإعلامية التضليلية، تؤكد ما يلي:

أوّلا: إن اتهام "الهيئة" بالاستقواء بالأجنبي مردود على السّلطة، لا فقط لأنّ الهيئة ليست في حاجة إلى دروس في الوطنية من أيّ كان، بل كذلك لأنّ مطلب الحرية السياسية الذي ترفعه يندرج في صميم المصلحة الوطنية العاجلة ولأنّ استمرار الاستبداد بالشعب التونسي هو الذي يمثل أكبر مهانة للوطن وإعاقة لنهوضه.

وفوق ذلك فإنّ السّلطة التي تفوّت في خيرات البلاد و ثرواتها للأجنبي وتنفّذ إملاءات المؤسّسات المالية الدولية بحذافيرها وتقدّم التسهيلات العسكريّة لحلف الناتو وتطبّع مع إسرائيل وتحصل الجمعيّات والمنظمات التابعة لها على التمويل من الخارج، بما فيه من "البنتاغون"، غير مؤهلة لإعطاء دروس في الوطنيّة.

إنّ التجاء السلطة إلى التخوين علاوة على كونه يعكس عجزها عن الردّ على خصومها بقوّة الحجّة ورفضها لأيّ إصلاح سياسي يحرر البلاد من كابوس الانغلاق والقمع، فهو يهدف إلى التحريض على العنف والجريمة السياسيّة.

ثانيا: أمّا ادعاء السلطة بأنّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تمثل "تحالفا غير طبيعي لقوى لا رابط بينها" فهو مردود عليها أيضا. إنّ ما جمّع أهم التيّارات الفكرية والسياسية في البلاد ضمن الهيئة المذكورة هو استبداد هذه السلطة الذي لم يبق طرف أو فئة واحدة في تونس لم تتضرّر منه، وحاجة الجميع نتيجة ذلك إلى الحرية السياسية كي تتمكن كل العائلات الفكرية والسياسية وكلّ مواطنة ومواطن من ممارسة حقوقه والمشاركة في الحياة العامة دون خوف أو اضطهاد.

إنّ هيئة 18 أكتوبر تمثل منعرجا هاما في الحياة السياسية زعزع المشهد السياسي الذي تعمل السلطة على تأبيده بكل الوسائل ضمانا لبقائها.

ثالثا: إنّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تعتبر أنّ الحملة التي تشنها السلطة عليها تقوم دليلا على صحّة النهج الذي تسير عليه وهي لن تزيدها إلا إصرارا على مواصلة النضال الميداني ورفع وتيرته وطنيا وجهويا وقطاعيا من أجل فرض حرية التعبير والتنظم وإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي العام والتقدم بالحوار الوطني من أجل وضع عهد ديمقراطي بين مختلف القوى الراغبة حقا في تحقيق التحوّل الديمقراطي في بلادنا.

والهيئة إذ تنبّه كافة قوى المجتمع المدني والسياسي إلى خطورة الأساليب التي يتعاطى بها نظام الحكم مع معارضيه ومنتقديه، تدعوها إلى توحيد صفوفها لرفض تلك الأساليب والتصدّي لها بقوّة.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّات