توقع تونس، حسب ما صرح به منذ مدة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بأوروبا، يوم 19 نوفمبر الجاري على اتفاقية جديدة تنال بمقتضاها بلادنا مرتبة " الشريك المتقدم " مع الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا الاتفاق كما هو معروف كتكملة لاتفاقية إحداث منطقة تبادل حر بين تونس والمجموعة الأوروبية التي وقعها نظام بن علي منتصف التسعينات من القرن الماضي. وحسب ما جاء في تصريحات مسؤولي الحكومة الحالية فإن الاتفاق الجديد سيتوج سلسلة المفاوضات التي جرت في كنف السرية بين السلطات التونسية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية لتعميق وتوسيع الاتفاقية السابقة لتشمل قطاعي الفلاحة والخدمات فيما سيحافظ كالعادة على منع حرية تنقل البشر مقابل حرية تنقل البضائع والرساميل.

وردا على ذلك فإن حزب العمال، الذي يعبّر عن رفضه الكامل لهذا القرار، يتوجه للحكومة الحالية ولمكونات المجتمع السياسي والمدني ولعموم الشعب التونسي بهذا البيان ليؤكد :

1 – استغرابه استعجال الحكومة البت في هذه المسألة واللهث وراء ما يسمى بمرتبة الشريك المتقدم دون وجه شرعي ومنطقي باعتبارها حكومة مؤقتة لا يحق لها الحسم في مسائل مصيرية تهم مستقبل البلاد قبل أن ينهي المجلس التأسيسي أعماله لوضع أسس النظام الجديد وقبل أن يختار الشعب مؤسسات الحكم القارة الوحيدة المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات.

2 – تنديده بأتباع أسلوب التفاوض السري وعدم إطلاع الشعب على مجرياته وفحواه وعدم تشريكه عبر ممثليه المنتخبين وأحزابه السياسية ومنظماته المدنية والاجتماعية في تقييم حصيلة أكثر من 15 سنة من الشراكة مع أوروبا.

3 – أن الاقتصاد التونسي لم يجن من هذه التجربة سوى تفكك النسيج الصناعي وإضعاف قدراته الإنتاجية وطاقته التنافسية أمام البضائع والرساميل الأجنبية وافتضاح أكذوبة جلب الاستثمار وتحويل التكنولوجيا فضلا عن أن اقتصادنا بات مرتبطا بالخارج ومعرضا لتقلبات وأزمات الاقتصاد الأوروبي وفي غير خدمة مصالح الشعب والوطن.

4 - أن توسيع اتفاقية الشراكة لتشمل الفلاحة والخدمات سيفتح هذين القطاعين لمضاربات وسمسرة الاحتكارات الأوروبية على الرأسمال المحلي وسيفتح السوق التونسية للبضائع والمنتوجات الفلاحية والخدمات الأوروبية بما سيعمق أزمة هذين القطاعين ويقلل من إنتاجيتهما وسيعرض بالتالي مصالح الشعب التونسي المرتبطة بنشاطهما إلى مضار إضافية أشد وقعا على حياة المواطن.

5 – رفضه المطلق لهذا الاختيار ومطالبته بمراجعة اتفاقية منطقة التبادل الحر وتمسكه بضرورة انتهاج خطة تنموية بديلة تنبني على وضع أسس اقتصاد وطني مستقل مندمج ومتوازن يعبّئ القدرات الاقتصادية والموارد المالية والبشرية المحلية.

6 – دعوته الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار احتراما لإرادة الشعب التونسي ووفاء لشعارات الثورة المنادية بالكرامة الوطنية.

7 – دعوته لكل الأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية والديمقراطية للتحرك بقوة لوقف توقيع هذه الاتفاقية المهينة بدءا بالحركة الاحتجاجية الذي تنظمها الجبهة الشعبية الاثنين 19 نوفمبر الجاري في منتصف النهار بساحة القصبة بالعاصمة.

8 – استعداده التام لمواصلة النضال من أجل إلغاء كل الاتفاقيات المهينة لكرامة الشعب التونسي والماسة من استقلالية القرار الوطني ومن أجل بناء علاقات خارجية مبنية على المصالح المشتركة في نطاق الاحترام المتبادل.

حزب العمال
تونس في 16 نوفمبر 2012