على اثر الهجمة متعددة الأبعاد التي تتعرض لها صحيفة الموقف و الدعاوي المرفوعة ضد مديرها المسؤول و رئيس تحريرها، عقد المكتب السياسي اجتماعا طارئا يوم السبت 19 أفريل بمدينة قابس وأصدر البيان التالي:

تتعرض جريدة الموقف منذ عدة أسابيع إلى هجوم شامل من قبل السلطة بهدف إخماد صوتها وإجبارها على الاحتجاب، ويأتي هذا الاستهداف سبعة أشهر بعد محاولة الحكومة إخراج الحزب من مقره المركزي متخذا أشكالا وأقنعة مختلفة هدفها محاصرة و إقصاء الحزب الديمقراطي التقدمي.

فقد عمدت السلطة في الحملة الجديدة إلى:

 ضرب عقلة توقيقية على رصيد الصحيفة المتواضع بما قيمته 7500 د من قبل المصالح الجبائية بعنوان متخلّد أصلي قيمته 600 د يعود إلى سنة 1986 صدر في شأنه أكثر من عفو جبائي وتم تسديده على آخر مليم.
 مطالبة صندوق الضمان الاجتماعي الجريدة بتسديد معاليم متخلّدة بالذمة إلى غاية سنة 2008 في شأن سائق سيارة الأجرة ( لواج ) و الحال أن رخصة هده السيارة قد سحبت من طرف وزارة النقل منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما دون موجب قانوني و في إطار حملة سابقة من التضييقات.
 تسليط شتى أنواع الضغوطات على الشركة المكلفة بتوزيع الجريدة بهدف تعجيزها ماليا بعد أن نجحت الصحيفة في تجاوز عقبة منع الإشهار و الدعم العمومي عنها.
 تسخير أعداد غفيرة من أعوان الأمن لمحاصرة مقر الجريدة واعتراض إرسالها إلى الجهات، ومنع مناضلي الحزب من بيعها مباشرة باستعمال التهديد والعنف.
 إقحام القضاء مجددا لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين بإحالة المدير المسؤول لجريدة الموقف ورئيس تحريرها على المحاكم في قضية مدنية مفتعلة، وذلك بدفع خمس شركات للإدعاء باطلا على الصحيفة ومطالبة مسؤوليها بمبالغ طائلة قدرت على الحساب بخمس مائة ألف دينار، إضافة إلى جبر الضرر المادي المزعوم الذي سيلحق بها إلى نهاية سنة 2008 جراء مطالبة الحكومة في افتتاحية العدد 446 القيام بتحقيق حول ما راج من أخبار تتعلق بفساد الزيت المخلوط.

إن هذه الحملة الشرسة ضد صحيفة الموقف الحرة تأتي عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الإعلام، وفي سياق استعداد البلاد للانتخابات العامة المقبلة. وعوض إطلاق العنان للمنابر الحرة للتناظر بين المتنافسين على الرؤى والبرامج حول قضايا التشغيل واختلال التوازن الجهوي، وتدهور مستوى العيش ومعالجة مظاهر الفقر والتهميش وصحة المواطنين وحول أفضل النظم السياسية والهيئات والآليات لمعالجة هذه القضايا المصيرية، أصرت السلطة على مواصلة نهج الانغلاق والتسلط و على انتهاك حق التونسيين في إعلام حر ونزيه.

إن المكتب السياسي يعتبر أن ما تتعرض له صحيفة الموقف من تضييقات و مصادرة إنما يندرج في إطار مواجهة اختيارات الحزب في ما يتعلق باستحقاق 2009 و مبادرته ترشيح ألأستاذ أحمد نجيب الشابي للرئاسيات المقبلة و إنما يؤشر منذ الآن على نوعية المناخ السياسي الذي ستدور فيه هذه الانتخابات.

إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يندد بكل قوة بهذه الحملة المغرضة ضد صحيفة الموقف، فإنه يعرب عن استعداده الكامل للدفاع عن وجودها وبقائها منارة في ظلام وعتمة المشهد الإعلامي التونسي، ويدعو الحكومة إلى مراجعة موقفها من الحزب والجريدة برفع كل التضييقات على توزيعها وبيعها ووقف كل التتبّعات ضدها.

 يناشد كل الأحزاب والتيارات الوطنية الجدية وكل هيئات المجتمع المدني المستقلة وكل الهيئات والمنظمات الدولية المحبة للعدل والحرية و المدافعة عن حرية التعبير وكل الشخصيات الوطنية والدولية، الوقوف إلى جانب جريدة الموقف ومؤازرتها في هذه المحنة.
 يعلن للرأي العام قرار المسؤولين عن الجريدة الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إذا لم تقع الاستجابة لهذه المطالب حالا و دون تأخير.

تونس في 21 أفريل 2008

عن المكتب السياسي - الأمينة العامة

مية الجريبي