تونس في 24 فيفري 2009

إنّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بعد إطلاعها على الانتهاكات الخطيرة للحريات الفردية والعامة في الأيام الأخيرة والمتمثلة في:
 منع الأستاذين محمد عبو وعبد الوهاب معطر، يوم السبت 21 فيفري من مغادرة تونس العاصمة والتحوّل إلى بنزرت حيث كان من المقرّر أن يلقي الأستاذ معطر محاضرة بمقر جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي وافتعال رواية حول حادث مزعوم قام به الأستاذ عبو وفرّ، قبل أن تظهر رواية ثانية مفادها أنه لم يمتثل لإشارة عون المرور. وفي الأخير تم إخلاء سبيله دون أيّ توضيح بعد أن تأكد البوليس السياسي من فوات موعد المحاضرة، علما وأن عددا كبيرا من الأعوان حاصر أيضا الأستاذة راضية النصراوي التي التحقت بزميليها من باب التضامن.
 منع الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وحمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي من زيارة الطلبة المضربين عن الطعام بالمقر المركزي للإتحاد العام لطلبة تونس، يوم الأحد 22 فيفري 2009 وقد تعمّد المسؤول الأمني المتواجد بالمكان التفوّه بعبارات بذيئة وسوقية والتهديد بالاعتداء على المعنيين.
 منع عقد اجتماع تضامني بقصيبة المديوني مع معتقلي الحوض المنجمي ومع الشبان التونسيين الذين فروا إلى الأراضي الإيطالية هربا من جحيم الفقر والبطالة والتهميش في تونس واحتجزوا في مركز إداري خاص بالمهاجرين في جزيرة "لامبدوزا" في اتجاه ترحيلهم، وغلق المقاهي في وجه الناشطات والناشطين الذين وصلوا إلى القصيبة وتهديدهم.
 الاعتداء بالعنف الشديد في قفصة على مناضلين من شباب الحزب الديمقراطي التقدمي: غزالة المحمدي ومعز الجماعي (كسر في يده) على خلفيّة نشاطاتهما السياسية والإعلامية وتهديدهما "بتكليف مجرمي حق عام، في المرّة القادمة، لتشويه وجوههما بشفرات حلاقة" إذا لم يكفّا عن أيّ نشاط. كما يتواصل الحصار المضروب على المناضل عمّار عمروسية بنفس المدينة وملاحقته بشكل دائم واستفزازه وتهديده.
 الاعتداء يوم الثلاثاء 17 فيفري 2009 على جمع من المناضلين ببنزرت منهم بالخصوص خالد بوجمعة وياسين البجاوي عضوي جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي إثر تجمّعهم أمام مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان احتجاجا على إيقاف طارق السوسي واستنطاق عدد من قدماء مساجين حركة النهضة (عجمي الوريمي، لطفي العمدوني، محمود البلطي) إثر إمضائهم على عريضة موجهة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في "الضفة" وتحذيرهم من القيام بأي نشاط سياسي أو حقوقي.

إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات:

1ـ تدين هذه الاعتداءات والممارسات القمعية التي ما انفكت تتكاثر خلال الفترة الأخيرة والتي تمثل انتهاكا لأبسط الحريات الفردية والعامة بما فيها حرية التنقل.

2ـ تهيب بكل القوى الديمقراطية للتصدي لهذه الممارسات التي لا تستثني أحدا والتي تعبّر عمّا وصلته بلادنا من انغلاق سياسي خطير.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
تونس في 24 فيفري 2009