نفذت مجموعة من الصحفيين المنتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم أو المقربين منه المؤتمر الانقلابي الذي كان يخطط له منذ مدة ضد المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين. فقد عقدت هذه المجموعة ما أسمته "المؤتمر الاستثنائي" للنقابة يوم السبت 15 أوت 2009 في خرق واضح وصريح لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، وأعلنت عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد يرأسه الصحفي جمال الكرماوي عضو التجمع الدستوري الديمقراطي. وكانت الحملة لإسقاط المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة تكثفت إثر نشره في بداية ماي الماضي، وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقريرا انتقد فيه بشدّة الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين والرقابة المفروضة على الإعلام وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للصحفيين وغيرها.

وقد عينت تلك المجموعة التي أطلقت على نفسها صفة "المكتب التنفيذي الموسع" تاريخ 15 أوت لعقد المؤتمر الاستثنائي بعد استقالة أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي وذلك دون احترام الإجراءات والضوابط الواردة بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، في حين عيّن المكتب التنفيذي الموسع المنعقد بدعوة من رئيس النقابة، المخوّل وحده لتوجيه هذه الدعوة طبق الفصل 19 من القانون الأساسي، يوم 12 سبتمبر لعقد المؤتمر الاستثنائي.

وقد رفع الأمر أمام القضاء بسعي من رئيس النقابة ورغم توضيح المحامين الذين أعلنوا نيابتهم دفاعا عن النقابة، وقد تجاوز عددهم الخمسين، لمختلف الإخلالات التي شابت الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي يوم 15 أوت وتمسّكهم بما درج عليه فقه قضاء المحكمة الابتدائية بتونس من تعليق لعقد المؤتمرات المتنازع عليها كما كان الشأن في عديد الأحكام التي صدرت بتعليق عقد المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومؤتمرات عدد من فروعها فإن الدائرة الاستعجالية بتلك المحكمة برئاسة القاضي السيد محمد علي شويخة رفضت طلب "تعليق انعقاد مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المعيّن من طرف المدّعى عليهم ليوم 15 أوت 2009 وإيقاف أيّ أعمال تمهيديّة أو تحضيريّة ترمي إلى انعقاده في ذلك التاريخ أو بأي تاريخ لاحق إلى حين فصل النزاع الأصلي.." في ما اعتبر "قرار سياسي مغلف قضائيا".

وقد شنت الصحف الرسمية وتلك المعروفة بارتباطها بالأجهزة الأمنية حملة تشويه واسعة ضد رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي غير المستقيلين، وأحجمت عن نشر بيانات النقابة مكتفية بالترويج الواسع لما يصدر عن المجموعة التي خططت ونفذت الانقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي.

إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبّر عن تضامنها مع الصحفيين والمكتب التنفيذي الشرعي لنقابتهم وتشجب المؤتمر الانقلابي الفاقد لكل شرعية، تدعو السلطة ومختلف الفاعلين السياسيين إلى الكف عن التدخل في الشأن الداخلي للصحفيين وتركهم يديرون شؤونهم بأنفسهم في إطار نقابتهم المستقلة، وتؤكد الحرص الدائم على ضرورة تدعيم حرية الرأي والصحافة وتوفير المناخ الملائم لممارستها.

تونس في 18 أوت 2009

عن الهيئة المديرة
الرئيــس
المختــار الطريفــي