تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بانشغال عميق حملة الاعتداءات والملاحقات التي طالت عدّة نشطاء بمناسبة زيارة وفد الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان لتونس لمنعهم من الاتصال به والاجتماع معه.

وقد بلغت الحملة درجة غير مسبوقة بإيقاف السيد جلول عزونة يوم الأحد 15 نوفمبر 2009 واقتياده إلى مركز الشرطة واستجوابه حول عقد لقاء خاص بمنزله مع الوفد المذكور بحضور ممثلين عن مكونات المجتمع المدني وهو تصرّف أمني غير مشروع إطلاقا تشجبه الرابطة لأنّ الإجتماعات الخاصة حرّة حسب ما يضبطه القانون.

كما تشجب الرابطة إيقاف الناشطين عبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة عضوي الهيئة المديرة لجمعية حرية وإنصاف طيلة يوم الاثنين 16 نوفمبر واقتيادهما لمركز الشرطة والبحث معهما حول حياتهما الخاصة ونشاط الجمعية وتهديدهما بالسجن إذا استمرّا في النشاط صلبها.

كما تندّد الرابطة بالإعتداء على الناشط عمر المستيري رئيس فرعها بتونس وعضو المجلس الوطني للحريات وحمله عنوة من أمام مكتب الأستاذين عبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي وتركه في مكان خارج مناطق العمران بعد حجز هاتفه الجوال.

وهي منشغلة كثيرا من تكثيف حملة الملاحقات الأمنية اللاقانونية المتواصلة ضدّ النشطاء بمنازلهم ومكاتبهم وحتى في الأماكن العامة لمنعهم من التلاقي ومنع أصدقائهم من دخول منازلهم أو مكاتبهم للحيلولة دون الالتقاء ببعضهم، كما حدث ذلك مع السيد خميس الشماري الذي منع من استقبال أصدقائه في منزله وحتى من الجلوس معهم في المقهى والسير معا في الشارع.

كما تشجب الرابطة المحاصرة التي لقيها وفد الشبكة الأورومتوسطيّة لحقوق الإنسان وملاحقته أين ذهب لمنعه من القيام بمهمّته وهي سابقة خطيرة وقصيرة النظر تطال منظمة تضمّ العشرات من منظمات حقوق الإنسان من البلدان المحيطة بالبحر الأبيض المتوسّط.

كما تشجب الرابطة الحملة الشعواء التي تشنّها صحف الفضائح على النشطاء والتي بلغت درجات غير مسبوقة من البذاءة والتعدّي على الأعراض وتلفيق تهم الخيانة بل ووصلت حدّ التحريض على القتل كما ذهبت إلى ذلك جريدة "كلّ الناس" في حق السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان حين ادّعت أنّ منظمات فلسطينية تتبعه لتصفية حسابات معه.

إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تكرّر شجبها لهذه الممارسات الخطيرة التصعيدية وتطالب بفتح بحث جدّي وتتبّع المسؤولين عنها، فهي تنبّه السلطة إلى خطورتها، ذلك أنّ في تواصلها مساس بالحقوق والحريات ولا يمكن التمادي في هذا النهج لما له من سلبيات يعلمها الجميع.
وهي إذ تؤكّد أنّ القانون فوق الجميع وينطبق عليهم سواسية، فهي تنبّه إلى وجوب احترامه من طرف الساهرين على تنفيذه حتى يشعر المواطن بالطمأنينة والأمان.

تونس في 17 نوفمبر 2009

عن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
المختـار الطريفـي