أصدرت المحكمة الابتدائية بمنوبة أحكاما قاسية ، تراوحت بين السنة والثلاث سنوات ، بحق مجموعة من الطلبة النشطاء ضمن الاتحاد العام لطلبة تونس وذلك بتهم حق عام ، منها" السرقة وتعطيل الخدمة والتشويش" بعد أن تحركوا مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية وبحق الطالبات في السكن الجامعي.

وقد تمت المحاكمة في ظروف غير عادية ، غابت فيها أسس المحاكمة العادلة، إذ حوصرت المحكمة من طرف قوات الأمن ولم يتمكن الطلبة من حقهم في دحض التهم الموجهة إليهم ، ولم يحترم حق المحامين في الدفاع عن منوبيهم بكل حرية.

ونحن إذ نساند حق الطلبة في المطالبة بتحسين ظروفهم في السكن والعيش والدراسة ، فإننا نستنكر هذه الأحكام القاسية ونعتبرها حلقة أخرى من مسلسل الردع الذي تتوخاه السلطة تجاه العديد من نشطاء المجتمع المدني.

كما أن التهم المنسوبة للطلبة ومجريات المحاكمة وقسوة الأحكام لا تخفي استعمال القضاء، مرة أخرى، لمعاقبة كل الذين تعتبرهم السلطة خصوما.

إلى ذلك فان فرعنا يثمن موقف العدد الهام من المحامين الذين تجندوا دفاعا عن الطلبة الموقوفين ويطالب كل مكونات المجتمع المدني بمزيد تفعيل المساندة حتى خروج هؤلاء الطلبة من السجن ومواصلة دراستهم في ظروف عادية.

27 ديسمبر 2009

عن هيئة الفرع
مسعود الرمضاني