1. رغم الخطابات التفاؤلية حول بداية تجاوز أزمة الرأسمالية التي تروجها أجهزتها الدعائية، فإن هذه الأزمة لازالت تتعمق باستمرار مخلفة مئات الملايين من الضحايا من خلال الطرد الجماعي للعمال وتفاقم الفقر والتهميش وتزايد العنصرية ضد المهاجرين في بلدان المركز الرأسمالي والشوفينية والتطرف بمختلف ألوانه في دول المحيط ورجوعا قويا للتدخلات العسكرية للامبرياليات بل للكونوليالية (أفغانستان، العراق، الصومال،السودان، الاستعدادات الجارية للهجوم المحتمل على فينزويلا انطلاقا من كولمبيا...) وتدميرا متسارعا للبيئة. ولعل من أهم المستجدات أيضا سقوط الأوهام حول رئاسة أوباما والمراهنة على الرأسمالية لإنقاذ كوكبنا من خطر الفناء كما تبين بشكل سافر خلال مؤتمر كوبنهاكن.
2. وفي العالم العربي، تبخرت الأوهام التي غذاها خطاب أوباما في القاهرة وظهرت الامبريالية الأمريكية من جديد على حقيقتها كعدوة للشعوب وكداعمة أساسية للكيان الصهيوني الذي يشكل قاعدتها الأمامية ورأس رمحها في مواجهة طموحات شعوب المنطقة ،وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني ،للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي والنمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. كما انكشفت بجلاء طبيعة الأنظمة الرجعية بالمنطقة وخاصة النظام المصري كعميل للامبريالية وشريك للصهيونية في الحصار الإجرامي المضروب على قطاع غزة عبر الشروع في بناء جدار يعزل القطاع عن مصر.في نفس الآن تواصل هذه الأنظمة خنقها التام للأبسط الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ونخص هنا بالذكر نظام بنعلي البوليسي في تونس.
3. أما في بلادنا، فإن الأوضاع الاجتماعية تعرف المزيد من التدهور في ظل عجز النظام عن تلبية الحد الأدنى من المطالب الشعبية. هكذا فأن ما سمي "بالحوار الاجتماعي" لم يكن سوى مهزلة لم تفض إلى أية نتائج إيجابية، خاصة بالنسبة للطبقة العاملة التي تعاني أكثر من غيرها من مخلفات انفجار أزمة النظام الرأسمالي التبعي السائد في بلادنا. وتواجه الجماهير الكادحة في المدن والبوادي هذا الوضع المتردي بالنضال (إضرابات العمال والطلبة،احتجاجات وانتفاضات في العديد من المناطق، وقفات ومسيرات المعطلين وغيرهم من الفئات الشعبية...)

وأظهرت التطورات الأخيرة في الصحراء وصول الحلول الرسمية إلى الباب المسدود حيث لم يستطع اقتراح الحكم الذاتي إطلاق دينامية لحل القضية.

أمام هذه الأزمات ولمواجهة النضالات، أصبح النظام يركز على القمع وعلى التضييق على الحريات، وخاصة حرية التعبير، كأسلوب أساسي. كما يحاول بناء إجماع وطني حول الصحراء والمزيد من الارتماء في أحضان الامبريالية وخاصة الأمريكية والفرنسية، وتسريع خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

إن تصعيد وتيرة القمع والإمعان في التراجع عن المكتسبات الديمقراطية رغم جزئيتها ومهزلة الاستحقاقات الانتخابية وتأسيس حزب هيمني من طرف الدولة واستمرار الحكم الفردي المطلق والاستبداد المخزني تؤكد بما لا يدع مجالا للشك انهيار المراهنة على"الانتقال الديمقراطي"المزعوم.

تأسيسا على ما سبق، فإن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي:

1. تدعو إلى تكثيف الجهود من أجل بناء جبهة مناهضة للامبريالية ،بقيادة أمريكا ،وتناشد كل القوى الماركسية والمناهضة للرأسمالية العمل على توثيق العلاقات فيما بينها والانخراط في النقاش الدائر من أجل بناء أممية خامسة.

2. تدين بشدة الحصار المضروب حول قطاع غزة من طرف الكيان الصهيوني والنظام المصري وخاصة بنائه لجدار العار وكذا استمرار الاستيطان الصهيوني والخطوات التطبيعية للنظام المغربي وتهيب بكل القوى المناضلة تفعيل لجن التضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي.

3. تندد بالقمع المسلط على مختلف القوى الديمقراطية بتونس وخاصة الحكم على الصحفي توفيق بن بريك والحصار المضروب على الحقوقية راضية النصراوي والملاحقات التي يتعرض لها حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي.

4. تندد بالقمع الذي يواجه به النظام النضالات الشعبية وبالتراجعات في مجال الحريات العامة وتعبر عن تضامنها مع ضحايا هذا القمع من عمال وطلبة ومعطلين وكادحين وصحفيين وصحراويين وتدعو إلى تكثيف النضال من أجل توقيف هذه التراجعات وإنصاف كل الضحايا وخاصة إطلاق سراح العمال والطلبة والمعطلين والصحافيين والصحراويين وكل المعتقلين السياسيين.

5. تعتبر أن الانتقال الديمقراطي الحقيقي، يتطلب كمدخل تقرير الشعب المغربي لمصيره ،خاصة عبر بلورة دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وإقراره بواسطة استفتاء شعبي حر ونزيه وعزل المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6. تحيي عاليا نضالات الطبقة العاملة، وخاصة الصمود البطولي لعمال "سميسي" ونضالات العمال الزراعيين في مختلف مناطق البلاد وتدعو إلى تقديم كل أشكال الدعم لهم وخاصة عمال "سميسي" و"كاسطيل البركة" و"كرامود" بطنجة وغيرها، وتهيب بالمناضلين النقابيين المخلصين لمصالح الطبقة العاملة العمل الدؤوب من أجل الوحدة النضالية للحركة النقابية العمالية في إطار المركزيتين (إ م ش) و(ك د ش).

7. تجدد تأكيدها على ضرورة تفعيل تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية وتوطينها في الأحياء الشعبية.

8. تعلن عن تضامنها ودعمها لنضالات الجماهير الشعبية ضد التهميش والتفقير والتي كان آخرها انتفاضة سكان تغجيجت.

9. تعبر عن تضامنها مع ضحايا الفيضانات في طنجة وانهيارات المنازل في البيضاء... وتطالب بإنصافهم.

10. تدين بشدة وتحمل النظام مسؤولية إفشال ما سمي بالحوار الاجتماعي والإجهاز على صناديق التقاعد.

11. تعتبر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهاز صوري من حيث دوره الاستشاري وغير ديمقراطي لأن أغلب أعضائه معينون ولا يمثل مصالح الطبقات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة.

12. تدعو إلى تفعيل المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف على أساس مبادئه التأسيسية والتي أكدها البيان العام وشعار مؤتمره الأخير والمتمثلة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للضحايا والنضال من أجل كشف كل الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومسائلة المسؤولين عنها والعمل من أجل عدم تكرارها وتقديم الدولة الاعتذار للضحايا وللشعب المغربي.

13. تدين بقوة رفض باشا مدينة ميدلت السماح للنهج الديمقراطي باستعمال القاعة العمومية من أجل تأسيس فرع ميدلت وعقد مجلسه الجهوي وتعتبر ذلك خرقا سافرا للحق في التنظيم وتطالب بالتراجع عن هذا القرار التعسفي واللامسؤول.

14. تعيد التأكيد على موقف النهج الديمقراطي من قضية الصحراء والمتمثل في ضرورة حلها على أساس الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير واعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب ووضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مناص منها.

15. تعلن عن انطلاق العمل من أجل إحياء الذكرى الأربعين لتأسيس المنظمة الماركسية -اللينينية المغربية "إلى الأمام" والذي سيستمر طيلة سنة 2010 وتدعو كل مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى الانخراط بحماس في إنجاح الأنشطة الخاصة بهذه الذكرى.

الدار البيضاء في 3 يناير 2010
اللجنة الوطنية