جدّت في المدة الأخيرة في ولاية سيدي بوزيد أحداث عنف خطيرة تمثلت في قيام مجموعات "ملتحية"، بحملات منظمة، لغلق الحانات ومخازن بيع الخمور ومنع تجار السوق السوداء بالمنطقة من "مزاولة نشاطهم" وتطورت الأحداث لتصل حدّ حرق محلات وبضائع كل من لم يمتثل لأوامرهم في الالتزام "بشرع الله"، ممّا أدخل المنطقة في حالة من الفوضى العارمة وغير المسبوقة وخلق هلعا ورعبا كبيرين للمتساكنين.

وقد وقع كلّ هذا على مرأى ومسمع من قوّات الأمن وبعلم من السّلطات الجهويّة العليا (الوالي) التي لم تسارع بالتدخّل في الوقت المناسب لتفادي حدوث كارثة.

وقد خلّفت هذه الأحداث استياءً عامّا لدى عموم المواطنين بغضّ النّظر عن موقفهم من ظاهرة بيع الخمر، حيث استنكروا بشدّة تعويض هذه المجموعات "الملتحية" لقوّات الأمن وتنصيب نفسها مسؤولا، (عوضا عن سلطة الدّولة والقانون) عن ضمائر النّاس و عن سلوكهم ونشاطهم وحياتهم الخاصة.

إنّ حزب العمال:

1) ينبّه إلى كون هذه الممارسات التي يريد مقترفوها صبغها بنوع من الشرعية بتعلة مقاومة "الفساد" والانحراف الأخلاقي والاجتماعي ليست إلاّ مدخلا للتدخّل السّافر في حريات المواطنين وحياتهم الخاصة و انتصاب هذه المجموعات بالقوّة كبديل عن المؤسّسات و القانون وفرض آرائها وفتاواها بدلا عن القانون.

2) يدين صمت السّلطات المريب أمام تفاقم هذه الظّاهرة ومختلف أشكال الاعتداء على الحرّيات والمواطنين من طرف الجماعات المتغلّفة بالدين، ويدعوها إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية المواطنين وحرياتهم.

3) يدعو القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى تكتيل الجهود لمحاصرة هذه الظاهرة ومقاومتها.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في: 20 ماي 2012