جدّت في المدّة الأخيرة أعمال عنف وتخريب وحرق وترويع للمواطنين قامت بها مجموعات ملتحية تعلن انتماءها للتّيار السّلفي في مناطق مختلفة من البلاد التّونسية، واستهدفت هذه الأعمال الإجرامية الممتلكات العامة والخاصة وتسبّبت في حالة من الرّعب والفوضى خاصة بمناطق سيدي بوزيد وجندوبة... كلّ ذلك بدعوى "الدّفاع عن الإسلام والمقدّسات" وباسم "التّصدي لمخالفي الشريعة".

وقد تعاملت " الترويكا " الحاكمة مع هذه الأعمال، رغم الإدانة الشعبية الواسعة لها لما سبّبته من تعطيل وتشويش على مصالح ومطالب المواطنين، بتراخ مفضوح عمّق حالة الاستياء في الأوساط السياسية والمجتمع المدني رغم لغة الوعيد التي استعملها بعض رموز السلطة (من قبيل : " انتهت الفسحة " - نور الدين البحيري -، "سنطبق القانون على كل من يمارس العنف" - العريض -، "سنحاسب من يتورط في التكفير" – الرّئيس المنصف المرزوقي) وذلك بهدف درء وإبعاد تهمة تواطؤ السلطة مع هذا التيار الذي أصبح طليق اليدين وخارجا تماما عن القانون دون حسيب أو رقيب وذلك بشهادة الجميع.

وقد أخذت هذه الأعمال منحى تصعيديا خطيرا منذ يوم أمس بدعوى "الدفاع على المقدسات" و"محاربة الكافرين" في إشارة إلى حادثة معرض الرسوم بـ"العبدلية"، وقد تزامن هذا التصعيد مع الدعوى التحريضية الصريحة التي أطلقها "أيمن الظواهري" للاقتتال وإعلان الجهاد ضدّ كل من لا يقبل بتطبيق الشريعة التي يتبناها تنظيم القاعدة.

وقد انطلقت منذ ذلك الوقت أعمال حرق وتخريب لعديد المؤسّسات بكل من "سيدي حسين"، و"جندوبة" و"المرسى" و"حي التضامن" لتطال مقرّات الأحزاب السياسية (حزب العمال الشيوعي التونسي، حركة الوطنيون الديمقراطيون، الحزب الجمهوري ...) ومقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ومراكز ومناطق الأمن (السيجومي، سوسة، حي الرياض، دوار هيشر...).

وحزب العمال الشيوعي التونسي إذ يدين بشكل صريح أعمال العنف والتّخريب والنهب والحرق ويعبّر عن تضامنه مع كل المتضررين أحزابا ومواطنين ومؤسسات، يهمّه أن يؤكد لعموم الرأي العام الوطني ما يلي:
 أنّ إثارة الفتن والدّعوة إلى الاقتتال بين التونسيين مهما كان مأتاها ومهما كان غلافها وما يتبعها من أعمال عنف وحرق وتخريب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخدم مصلحة الشعب التونسي، وهي تمثل تهديدا خطيرا لوحدته، بل لا يمكن إلا أن تخدم مصالح الدوائر والأطراف المعادية للثورة، التي تريد الدفع بالشعب التونسي في متاهات العنف والاقتتال وتخدم بذلك أجندات خارجيّة تقف ضد تحرّر الشعب من كل أشكال النّهب والاستغلال والتبعيّة.
 أن هذه الأعمال المتكرّرة التي ترتكز في أغلب الأحيان على تعلة "الدفاع على الدين والمقدّسات"، قد ارتبطت - دائما وبطريقة مثيرة للشُبهات - بتنامي الحراك الشعبي والاجتماعي وتصاعد التحركات المشروعة للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة في الكرامة والعدالة الاجتماعية، وهي تأخذ اليوم أبعادا أخطر إذ يقع توظيف الدين والتلاعب بمشاعر المسلمين والزجّ بمقدسات الشعب في الصراع المستعر على الحكم بين قوى الالتفاف على الثورة سواء داخل الحكم أو خارجه.
 يحمّل المسؤولية رأسا للحكومة التي تسعى بكل الأشكال إلى فرض هيمنتها ومواصلة الالتفاف على مطالب الثّورة ساعية إلى تجريم كل حراك مطلبي ومُعتمدة خطابا تحريضيا ضدّ كلّ من يخالفها الرأي موظّفة فيه في عديد الأحيان الدّين والمؤسّسات الدينية، متعمّدة التّراخي في معالجة هذا الملف وفي كشف الحقيقة للتونسيين حول حقيقة هذه المجموعات المشبوهة الخارجة عن القانون والمُسمسرة بالدين لتبرّر الأعمال الإرهابية والإجرامية في حق المواطنين.
 يطالب بفتح تحقيق جدي ومستقل حول أعمال العنف والتخريب والحرق ومحاسبة الجناة والكشف عن ارتباطاتهم وعن مصادر تمويلهم.( مموليهم ).
 يدعو كل القوى الديمقراطية و المدنية إلى توحيد صفوفها في مواجهة هذا التهديد السافر لأمن وحرية البلاد والمواطنين وحدة حقيقية مضمونها تحقيق أهداف الثورة.

كما يتوجه حزب العمال إلى عموم الشعب بما في ذلك الشباب السلفي ويدعوهم إلى عدم الانجرار وراء هذه الدّعوات للاقتتال والتناحر بين أبناء الشعب الواحد، لأن مصلحة الشعب التونسي في وحدته على قاعدة استكمال مهام الثورة وضد كل قوى الثورة المضادة الداخلية والخارجية التي تريد العودة بالبلاد إلى حكم الاستبداد.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس 12 جوان 2012