تعلم الاحزاب الموقعة على هذا البيان الرأي العام الوطني ان السلطات منعت الاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة 4 جوان 2004 بنزل البحيرة حول موضوع "انتخابات 2004 في ضوء التعديلات الدستورية". فقد اتصلت إدارة النزل بالمنظمين الذين كانت سلمتهم قبل أيام تأكيدا كتابيا بحجز القاعة لتعلمهم بأن السلطات طلبت منها إلغاء الحجز مما يعني إلغاء الاجتماع.

و يأتي هذا المنع بعد أسبوعين من رفض السلطات تمكين نفس الأحزاب من قاعة عمومية لعقد اجتماع عشية انعقاد قمة الرؤساء و الملوك العرب تعبر فيه عن موقفها من القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه القمة. كما حجزت السلطات اللافتات المعدة لهذا الاجتماع عند الخطاط.

و في نفس الإطار رفضت السلطات تمكين "التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات" من قاعة عمومية بصفاقس لعقد اجتماع عام مقرر ليوم 5 جوان المقبل. و قد كان "الحزب الديمقراطي التقدمي" تعرض لنفس الممارسات في الفترة الأخيرة إذ حرم من عقد اجتماعات بقاعات عمومية بكل من قفصة و توزر بل إن السلطات لم تتورع عن تسليط ضغوط على أحد المواطنين ليتراجع في كراء محل بتوزر لهذا الحزب قصد استخدامه مقرا لجامعته. أما "حزب العمال الشيوعي التونسي" فهو محروم أصلا من عقد أي اجتماع بسبب امعان السلطة في رفض الاعتراف به.

و من ناحية أخرى فإن منع اجتماع الجمعة القادم تزامن مع استدعاء وزارة الداخلية لرئيس تحرير جريدة "الموقف" (الاثنين 31 ماي) "للتنبيه عليه" بأن أسرة التحرير "تجاوزت كل الحدود" في اشارة الى النهج الاعلامي المستقل الذي تسلكه.

إن كل هذه الممارسات تستهدف، فضلا عن حرية التعبير، حقا أساسيا من حقوق المواطنة وهو الحق في عقد الاجتماعات الذي لا يستقيم من دونه أي عمل سياسي. إن انتهاك هذا الحق و إن كان يهدف بشكل عام إلى حرمان أحزاب المعارضة الديمقراطية من إبلاغ صوتها إلى الشعب فهو يهدف بشكل خاص و الحال أن خمسة أشهر فقط تفصلنا عن انتخابات أكتوبر القادم، الى حرمانها من ايصال مواقفها و آرائها بشأن هذه الانتخابات مما يعطي فكرة عن الأجواء العامة التي تريد السلطة اجراءها فيها.

و ما من شك في أن هذه الممارسات تأتي لتؤكد أيضا الهوة السحيقة التي تفصل الواقع عن الخطاب الرسمي الذي تركز في هذه المدة و تحديدا بمناسبة القمة العربية على احترام الحريات و حقوق الانسان ك "ركيزة لـأي إصلاح سياسي" ناهيك ان السلطة جعلت منه سببا رسميا لتأجيل القمة التي كان المفروض انعقادها في أواخر شهر مارس الماضي بينما نراها على أرض الواقع تنتهك تلك الحريات و الحقوق.

و بناء على كل هذا فإن الأحزاب الموقعة على هذا البيان و تمسكا منها بحقها في عقد الاجتماعات بكل حرية باعتبار ذلك جزءا لا يتجزء من نشاطها السياسي، تعلم الرأي العام انها قررت مايلي :

 عقد ندوة صحفية يوم الإربعاء 2 جوان 2004 لإبلاغ موقفها من المنع المذكور.
 دعوة قوى المجتمع المدني الى الاجتماع يوم 4 جوان 2004 للنظر في امكاتنيات التحرك المشترك لمواجهة انتهاك السلطة المتكرر لحرية الاجتماع.
 التقدم بطلب جديد إلى السلطات لعقد اجتماع حول الموضوع نفسه في قاعة عمومية بتاريخ 11 جوان 2004.

التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات.

حزب العمال الشيوعي التونسي.

الحزب الديمقراطي التقدمي.

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (أحمد الخصخوصي)