الصفحة الأساسية > البديل العربي > بيـــان
على هامش القمة العربية المزمع عقدها يومي 29 و 30 مارس 2004 بتونس :
بيـــان
25 آذار (مارس) 2004

تنعقد القمة العربية يومي 29 و 30 مارس 2004 بتونس في ظروف مشحونة بالتحديات الجسيمة التي تواجه الشعوب العربية على المستويين الداخلي والخارجي، من أبرز مظاهرها فشل الأنظمة العربية في إرساء الديمقراطية وصيانة استقلال قرارها وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، واستشراء الفساد وتفاقم حالة التفكك التي تميز علاقاته، مما أدى إلى ما يشهده الوطن العربي اليوم من احتلال مخزي للعراق وتصعيد الصهيوني العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني وتصفية قياداته الوطنية وإحكام السيطرة العسكرية على منطقة الخليج، علاوة على ما يتهدد بقية الأقطار من مخاطر عسكرية وأمنية.

وإذ تلتئم القمة الحالية بعنوان معالجة هذه الأوضاع الشائكة، فإنه لا مناص من التأكيد على أنّ الأنظمة العربية نفسها هي المسؤولة عنها تلك الأوضاع لأنّها رفضت معالجتها في الإبان بتغيب لشعوبها عن إدارة شؤونها وإقصاء الأحزاب السياسية وسائر مكونات المجتمع المدني عن المشاركة في صنع القرار، وقمع لحريات ومنع قيام المؤسسات الحرّة والممثلة والإعلام الحرّ والتلاعب بما ووضع من دساتير غلقا لأبواب التداول الديمقراطي على الحكم.

ولقد ولدت كل هذه المظاهر حالة من الإحباط لا مثيل لها في صلب الشعوب العربية فبقيت المنطقة العربية وكأنّها جزيرة استبداد معزولة عن حركة التطور والتقدّم التي يشهدها العالم في كل المجالات، رغم ما تزخر به منطقتنا من قدرات بشرية وفكرية ومادية هائلة.

إنّ عجز الأنظمة العربية المزمن على معالجة هذه الأوضاع هو الذي سوّغ التدخل الأجنبي متعدّد الأشكال بما فيه التدخل العسكري والوصاية السياسية، فبصرف النظر عن الدوافع والأهداف الكامنة وراء "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الذي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على فرضه على المنطقة، فإنّ قضايا حماية السيادة الوطنية وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وإرساء الديمقراطية وإقامة المساواة هي قضايا ملحّة تعكس تطلعات داخلية ما انفكت تناضل من أجل تحقيقها مختلف الشعوب والقوى الديمقراطية في الوطن العربي منذ عقود، ولا يمكن تأجيل معالجتها أو الإلتفاف عليها "بذريعة مراعاة" الخصوصيات المحلية والثقافية أو بحجة "التدرّج" أو بمزيد تقديم التنازلات على حساب القضايا الوطنية والقومية لاحتواء الضغوط الخارجية.

وأمام هذه الأوضاع المتردية والتحديات المطروحة اليوم فإن الأحزاب الموقّعة على هذا البيان تعلن ما يلي :
- إن إرساء الحريات والديمقراطية في الوطن العربي هو الكفيل وحده بحماية الأوطان وتجسيم الإرادة الوطنية وهو المدخل الضروري لتحقيق التنمية بمختلف أبعادها وإنّه لا مناص من أن يكون هذا العمل نابعا من إرادة الشعوب العربية، بعيدا عن الحلول المشبوهة المسلطة عليها من الخارج.
- إنّ دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستغلاله وإقامة دولة الوطنية، ومناصرة الشعب العراقي في كفاحه من أجل التخلّص من الإحتلال الأجنبي واسترجاع سيادته وتقرير مصيره، ليمثلان مهمة من أوكد المهام المطروحة على الصعيدين الوطني والقومي.
- إنّ الإصلاح الهيكلي لجامعة الدول العربية ينبغي أن ينخرط في سياق الإصلاحات السياسية الجوهرية للأوضاع العربية، وهو ما يقتضي اشتراك هيئات المجتمع المدني في التشخيص والتحليل وصياغة الحلول، بما يعيد الأمل فعلا إلى الشعوب العربية ويحقق ما هي به جديرة من رقي سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي.


- التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات
- الحزب الديموقراطي التقدمي
- حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
- حزب العمال الشيوعي التونسي
- حركة التجديد


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني