تونس في 18 مارس 2008

تناولت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات في اجتماعها الأخير جملة من القضايا الداخلية التي تهم الهيئة، والوطنية ذات العلاقة بالتطورات الأخيرة ببلادنا. ويهم الهينة الإشارة إلى أهم القضايا والمواقف التي رشحت عن اجتماعها:

 تؤكد تمسكها بأرضيتها المشتركة وإصرارها على النضال والعمل المشترك حتى تحقيق أهدافها وهي الإفراج عن المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي العام ، وتحرير الإعلام وضمان حق التنظم للجميع، وحرية التجمع، ومقاومة الفساد، وتحقيق استقلال القضاء، وتوفير شروط انتخابات حرة و نزيهة معبرة عن إرادة الشعب وسيادته.

 تجدد رفضها واستنكارها لكل أساليب التشويه والتشهير والافتراء التي تمارسها بعض الصحف الخارجة عن كل القوانين والقيم
والموظفة لمحاربة عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية
والحقوقية المعارضة.

 تتمسك بما أوردته في بيانها الصادر في 18 فيفري 2008 وتؤكد احترامها لمختلف المقاربات في التعاطي مع انتخابات 2009 واستمرار الحوار حول تنسيق المواقف والسعي لتوحيدها في هذا الاستحقاق.

 تعلن، بناء على تلك المبادئ المشتركة بين مكوناتها، أنها قررت مجموعة من الأنشطة والتحركات الميدانية في أفق الأشهر الأربعة المقبلة وتتمثل بالخصوص في تقديم مشروع بديل لقانون الجمعيات الحالي،وتنظيم يوم حول المساجين السياسيين مع التركيز على الخمسة وعشرين سجينا من حركة النهضة الذين يقبعون في السجون منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وكذلك وضعية الصحفي السجين سليم بوخذير. وذلك في إطار عمل الهيئة المستمر من أجل سن العفو التشريعي العام. و كذلك برمجة نشاطات حول حرية التعبير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.، و تنظيم ندوات من اجل الحق في الترشح وشروط الانتخابات الحرة والتعددية والنزيهة.

مع التشديد على غياب السلطة القضائية المستقلة و علاقته بتفشي ظاهرة الفساد بالبلاد، كما تم الاتفاق على تسريع وتيرة الحوار داخل الهيئة فيما يتعلق بالمحاور المتفق عليها.

 تؤكد أنه لا عدالة ولا إنصاف مع اعتماد قانون 10 ديسمبر 2003 لاسيما مع ظروف تحقيق ومحاكمة مخالفة لكل القواعد وفاقدة لكل ضمانات المحاكمة العادلة.

وتطالب بعدم اعتماد الأحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون وتجدد رفضها لحكم الإعدام الصادر ضد الشاب صابر الرقوبي.

تذكر بالعريضة الوطنية حول عقوبة الإعدام وتدعو إلى تكثيف الجهود من أجل إنقاذ الشاب صابر الرقوبي من حبل المشنقة.
وتشجع الهيئة على قيام حوار وطني حول عقوبة الإعدام بين مختلف المقاربات وتشير في هذا الصدد إلى حملة منظمة العفو الدولية ومشروع القانون الذي تقدم به 25 نائبا إلى مجلس النواب.

 تعبر عن مساندتها للعريضة الوطنية ضد الفساد والتي وقعها حقوقيون ومثقفون تونسيون للمطالبة بوضع حد لظاهرة الرشوة واستشراء الفساد في البلاد.

 تدين خطف السائحين النمساويين وتطالب بإطلاق سراحهما وتعبّر عن رفضها لهذه الأساليب تحت أي مبرر كان.

 تندد بالاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الشعب الفلسطيني وسط التواطؤ والصمت الدوليين وتعبر عن مساندتها الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتهيب بكل أحرار العالم للتحرك العاجل من أجل رفع هذه المظلمة الكبرى.

 تدين بشدة تعمّد بعض الصحف في العديد من البلدان الإساءة المقصودة للمقدسات الإسلامية واستفزاز المسلمين. وترفض الخلط بين حرية التعبير والنقد والإبداع وبين الإساءة للأديان بما يعمق الهوة بين الحضارات ويجذر تيار الإسلامفوبيا الذي بدأ يكتسح شرائح من الرأي العام العالمي.

مع التذكير بأن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان تنص على المبادئ الأساسية لحرية التعبير لكنها في المقابل ترسم حدودا وضوابط لتلك الممارسة دون أن تتحول هذه الحدود إلى ذريعة لتكريس الاستبداد من أنظمة الحكم.

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات