على إثر دعوة كلاّ من السيد محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي والسيد سليم غريس عضو هذه النقابة للمثول أمام لجنة النظام الوطنية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 9 جويلية الجاري تجمّع صباح ذات اليوم عدد كبير من المعلمين والنقابيين ببطحاء محمد علي الحامي بتونس احتجاجا على هذا القرار.

وكان مكتب النقابة العامة للتعليم الأساسي قد اجتمع في وقت سابق من ذلك قرر فيه رفض مثول عضويه أمام لجنة النظام ومدّ هذه اللجنة بتقرير توضيحي في أسباب الرفض، وهو ما تمّ صبيحة يوم الاثنين 9 جويلية قبيل التجمع بقليل.

أما في التجمع فقد تداول على الكلمة عدد كبير من الأعضاء والكتاب العامين للنقابات الجهوية للتعليم الأساسي الذين جاؤوا من مختلف الجهات (سليانة، قفصة، صفاقس، القصرين، بنزرت، وغيرها) وكذلك عدد من النقابيين من قطاعات أخرى، من التعليم الثانوي والبنوك والفلاحة وغيرها، أكدوا جميعهم على تضامنهم مع نقابيي التعليم الأساسي ورفضهم لمثل هذا التعامل مع هيكل نقابي يعاني من تعسّف وزارة الإشراف واستهتارها بمطالب القواعد وبالاتحاد والنقابيين عامة. وطالبوا القيادة النقابية بحفظ هذا الملف وصرف جهودها للضغط على الوزارة من أجل التفاعل الجدي والإيجابي مع مطالب المعلمين عوض هرسلة النقابة العامة وهياكلها القاعدية والجهوية.

وكان السيد خالد الدلهومي عضو الاتحاد الجهوي بالقصرين، الذي تمّ الاعتداء عليه من طرف البوليس مخلفا له أثار بالغة بجمجمة رأسه، بيّن للحاضرين ملابسات الحادثة مؤكدا على ضرورة أن يتكاتف النقابيون أكثر لمواجهة الهجمة المنظمة ضد المعلمين والنقابيين والاتحاد.

وفي إطار طرح القضايا العامة التي تشغل بال النقابيين والملفات الحساسة المطروحة والتي لم تلق العناية والحلول اللازمة أشار بعض المتدخلين لملفات الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية وملف الاتحاد الجهوي بسليانة، كما أكد أحد المتدخلين على أن كل هذه الإجراءات المتتالية ضد نقابيي التعليم الأساسي إنما تندرج ضمن مسعى معروف لمراجعة قرار الدورتين الذي يشكل الخلفية الحقيقية لكل ما يميز حياة المنظمة الداخلية اليوم.

وعلى إثر التدخلات تُلِيَ على الحاضرين نص بيان تمت صياغته أثناء التجمع وتمّ تمرير عريضة للإمضاء، في ما يلي نصهما:

بيــان

تونس، في 09 جويلية 2007

نحن نقابيي ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 09 جويلية 2007 ببطحاء محمد علي تنديدا واستنكارا واحتجاجا لما يتعرض له نقابيو التعليم الأساسي في شخص الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي محمد حليم وكاتبها العام المساعد الأخ سليم غريس ودعوتهما للمثول أمام لجنة النظام الوطنية على خلفية الأحداث التي جدت بجهة القصرين وقفصة وما نشر من مقالات صحفية متعلقة بمطالب القطاع بالتوازي مع إعداد ملفات تأديبية من طرف وزارة الإشراف نعبر عن:
1 – رفضنا لإحالتهما على لجنة النظام.
2 – تمسكهما بما ورد ضمن اللائحة الصادرة عن الهيئة الإدارية الوطنية (النقطة 5).
3 – تمسكنا بحرية التعبير والصراع الديمقراطي داخل هياكل ومؤسسات الاتحاد.
4 – تمسكنا بحرية وديمقراطية واستقلالية القرار النقابي القطاعي واحترام قرارات هياكله المسيرة.

ونحذر من:
1 – كل محاولات الانقلاب على الهياكل الشرعية وتصفية قيادات القطاعات المناضلة بما يستجيب لتطلعات أطراف معادية للعمل النقابي.
2 – كل محاولات الضغط قصد التفريط في مطالب ومكاسب القطاع.

نعتبر:
 أن الانخراط في هذا الخط هو تكريسا لسياسة الأعراف والدولة.
 التخلي عن مساندة النقابة العامة والمطالب انحرافا عن مبادئ وثوابت الاتحاد.

نطالب:
 المركزية النقابية بحفظ الملفين.
 جميع القوى والقطاعات النقابية الديمقراطية إلى تعبئة كل إمكانياتها من أجل التصدي لكل محاولات ضرب استقلالية وديمقراطية المنظمة.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ديمقراطيا مستقلا ومناضلا

عن التجمع العام

عريـضة

تونس في 09 جويلية 2007

نحن النقابيون الممضون أسفله نعبر عن استنكارنا لما يتعرض له قطاع التعليم الأساسي وخاصة قيادته النقابية إذ يمثل اليوم 9 جويلية 2007 أمام لجنة النظام الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل كلّ من الأخوين محمد حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي وسليم غريس عضو نفس التشكيلة النقابية من أجل تهم كيدية وباطلة تحيكها أطراف هدفها التخلص من قيادة قطاع الأساسي وإزاحتها عبر التجميد والدعوة إلى مؤتمر استثنائي،

1 – نعتبر أن لا علاقة للنقابة العامة بكافة عناصرها لا بأحداث قفصة ولا بأحداث القصرين ولا بتجمع تونس للمعلمين.

2 – توقيت إحالة ملف المذكورين على لجنة النظام يتزامن مع هجوم السلطة على قطاع التعليم الأساسي ومطالبه وحركة المعلمين وإن اتخاذ الاتحاد أي إجراء ضدهما يقدمهما لقمة سائغة للإدارة.

3 – نطالب المركزية النقابية بحفظ ملفات الأخوين المذكورين وملف أي نقابي خاصة في هذه الظروف بالذات وأن أي خلاف قد يطرأ لا يكون حله عبر لجنة النظام والعقوبات بل من المفروض أن يكون اتحادنا "اتحاد حشاد" المكان المناسب لحرية التعبير وإبداء الرأي.