تجمعات نقابية مساندة للمقاومة في فلسطين ولبنان

اجتمع ما يزيد عن 150 نقابي ومناضل سياسي وحقوقي من جهة قفصة (الجنوب الغربي التونسي) في مقر الاتحاد الجهوي للشغل للتباحث في سبل مساندة ودعم المقاومة في كل من فلسطين ولبنان ولتحديد سبل الاحتجاج عما يجري هناك. وقد تداول على الكلمة ممثلين عن الاتحاد الجهوي (الكاتب العام) وعن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (السيد فتحي تاتاي) وعن حزب العمال الشيوعي التونسي (الرفيق عمار عمروسية) وعبّر الحاضرون عن غضبهم وغضب الشارع التونسي حيال المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني مدعوما بالامبريالية الأمريكية وفي صمت كامل من العالم ومن الأنظمة العربية العميلة. وقد ألحّ الكثير من الحاضرين على ضرورة تجسيد المساندة في أشكال نضال ميدانية وتحدي حالة الحصار التي ضربها نظام بن علي كل الفضاءات العمومية خوفا من غضب الشعب ومن أي انفلات قد يتجاوز معنى التضامن والمساندة للأشقاء في فلسطين ولبنان ليطرح قضاياه المحلية ويهدد النظام التونسي نفسه. وقد انتهى النقاش بالاتفاق على استمرار التجمع والتشاور بين كل من النقابيين ولجنة 18 أكتوير بالجهة ولجنة مناهضة التطبيع أيضا لتحديد أشكال العمل الميدانية وخاصة تنظيم مسيرة احتجاجية شعبية في الأيام القليلة القادمة.

وللإشارة فإن هذا التجمع هو واحد من سلسلة التجمعات التي ستشهدها دور الاتحاد بالجهات خلال هذه الأيام.

هيئة إدارية وطنية...

ومن جهته دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 20 جويلية إلى انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية (القيادة الموسعة للاتحاد) للنظر في سبل مساندة ودعم المقاومة في لبنان وفلسطين. وتتجه النية بالخصوص إلى تكليف المكتب التنفيذي بتقديم طلب رسمي للسّلط للسماح بتنظيم مسيرة وطنية شعبية في شوارع العاصمة للاحتجاج على ما يلحق بالشعبين الفلسطيني واللبناني من دمار وتقتيل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وفي صمت مطبق من كل العالم وخاصة أنظمة العار والخيانة العربية التي لم تستطع حتى على الاتفاق على عقد قمة معلوم مسبقا أنها ستكتفي "بالتنديد والشجب" في أحسن الأحوال. وللتذكير فإنّ النقابيين التونسيين (حوالي 200 نقابي) كانوا نادوا يوم الاثنين الماضي لتجمع أمام المقر المركزي للمنظمة النقابية بتونس العاصمة حاولوا تحويله إلى مسيرة في الشارع بعد أن رفعوا الشعارات والهتافات المساندة فاعترضتهم قوات البوليس بأعداد تفوق التصور والخيال (بوليس سياسي وفرق البوب) لتمنعهم من التظاهر مستعملة الهراوات وكل أشكال التنكيل الأمر الذي خلف عدة حالات من الجرحى نذكر منهم بالخصوص كمال الزنايدي وزهير النصري (من قطاع الصحة) الحبيب بالحاج (التعليم الأساسي). كما تم إيقاف بعض النقابيين (رؤوف السباعي من البريد) وعدد من الشبان الطلبة والعاطلين. وقد أطلق سراحهم بعد أن تدخل أحد أعضاء المكتب التنفيذي لدى وزارة الداخلية.

وينتظر أن لا تطول أشغال الهيئة الإدارية وأن تقرر مسيرة وطنية في تونس العاصمة. وعلم من جهة أخرى أن الأمين العام للاتحاد السيد عبد السلام جراد أجرى اتصالات ببعض قياديي الأحزاب القانونية للتشاور حول سبل تنسيق الجهود في التحركات التي يمكن تنظيمها في المستقبل.

لكن النقابيين الذين يستعدون لمثل هذه التحركات عبروا عن امتعاضهم من تنظيم مسيرة على شاكلة المسيرات القانونية التي سبق أن تم تنظيمها في شارع محمد الخامس بالعاصمة بعيدا عن الحركة وعن الرأي العام الشعبي.

تحركات أخرى ممكنة...

وعلى صعيد آخر التأم بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي في الأيام الماضية تجمّع ضم العديد من مناضلي الأحزاب والجمعيات والمستقلين وبالخصوص أطراف حركة 18 أكتوبر للتباحث في الوضع في لبنان وفلسطين وشكلوا لجنة متابعة تجتمع اليوم الخميس 20 جويلية لتكلف منسقا من داخلها ولتضبط خطة تحرك ميدانية خلال الأيام القادمة.