ذكرت السيّدة زكيّة الضيفاوي، عضوة الجمعيّة التونسيّة لمقاومة التعذيب ومناضلة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، لمحامييها الذين زاروها يوم الأربعاء 30 جويلية بمعتقلها بقفصة أنـّها تعرّضت إثر اعتقالها يوم الأحد 27 جويلية إلى الاعتداء اللفظي والتحرّش الجنسي من قبل أحد المسؤولين الأمنيّين بقفصة. وكان هذا الأخير لمسها من أماكن حسّاسة من جسدها وهدّدها بالاغتصاب وأشبعها كلاما منحطا. وهذا المسؤول هو الجلاد محمّد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة. كما أنّ الاعتداء والتحرّش تمّا على ما يبدو بمحضر موقوفين آخرين. ومن المعلوم أنّ زكيّة الضيفاوي أوقفت يوم الأحد الفارط بمنزل عائلة السيّدة جمعة الجلالي زوجة المناضل المعتقل عدنان الحاجي سويعات بعد حضورها المسيرة التي نظمها المئات من أهالي المدينة للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين. وتؤكد زكيّة الضيفاوي أنـّها أعلمت الأعوان أنها جاءت إلى الرديّف للقيام بتحقيق صحفي ولكنـّهم احتفظوا بها قيد الاعتقال وتحرّش بها أحدهم وأهانوها وتمّت إحالتها بمعيّة 6 موقوفين آخرين على المحكمة بتهم حقّ عام.

وليست هذه الممارسات الإجراميّة غريبة عن البوليس السّياسي بقفصة الذي عذب وقتل ونكـّل في الفترات الأخيرة بأهالي الحوض المنجمي إلى جانب فرق البوليس الأخرى، وقد أكـّد شهود عيان بأنّ البوليس لم يتورّع خلال مداهمة المنازل بالرديّف وأمّ العرائس والمتلوّي عن الاعتداء على النساء والتحرّش بهنّ وتهديدهنّ بالاغتصاب أمام أطفالهنّ وأزواجهنّ وأقاربهنّ، وكانوا يتبجّحون بأعمالهم الدنيئة والإجراميّة هذه ويتفاخرون بها.

البوليس السياسي متعوّد على مثل هذه ممارسات

وليس ما تعرّضت له زكيّة الضيفاوي بالممارسات الجديدة في تاريخ البوليس السياسي التونسي في عهد بن علي، ففي سنة 1998 صرّحت المناضلة إيمان درويش، الموقوفة وقتها في إحدى قضايا حزب العمّال الشيوعي التونسي، أمام المحكمة بأنّها تعرّضت للاغتصاب أثناء اعتقالها بمصلحة أمن الدولة بوزارة الدّاخليّة على يد المسؤول الأوّل عن هذه المصلحة الجلاد "علي منصور"، ولكنّ المحكمة منعتها بالقوّة من إتمام تصريحاتها وأطردتها من الجلسة وقضت بسجنها لمدّة عام و9 أشهر وغطـّت على جرائم جلاديها.

وفي عام 1989، اعتقل البوليس السياسي بقفصة الشقيقتين فتحيّة وعفيفة حيزم، وقد حاول العون الذي أوقف فتحيّة فجرا جرّها إلى منزله للاعتداء عليها ولم تسلم منه إلا على إثر تدخـّل أحد المواطنين ومرافقته لهما حتى مركز الشرطة. وقد تجاهل القضاء تصريحات السيّدة فتحيّة حيزم وحكم عليها بالسجن بتهمة الانتماء إلى حزب العمّال وتوزيع مناشير قبل أن تفرج عنها محكمة الاستئناف.

وفي سنة 1992 أوقف البوليس السياسي بقابس السيدة نور الهدى البحري وهي حامل في الشهر الخامس، وأثناء تعذيبها عمد أحد الجلادين إلى دهس بطنها برجله حتى كادت تجهض. ورغم تقديمها ثلاث شهادات طبّية مختلفة تؤكد تعرّضها للعنف، تجاهل القضاء ذلك وحكم عليها بالسجن بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الشيوعي التونسي وتوزيع مناشير معادية لنظام الحكم. وقد ندّدت وقتها منظمة العفو الدوليّة بهذه الممارسات الوحشيّة.

وإلى ذلك فقد اشتكت العديد من نساء الإسلاميّين المعتقلين أو اللاجئين بالخارج من تعرّضهن للتحرّش الجنسي والإهانات والتهديد بالاغتصاب في المرّات التي أوقفهن فيها لاستنطاقهنّ والضغط عليهن. ولم تسلم الناشطات الحقوقيّات التونسيّات من حملات التشهير المنحطة في صحافة العار المموّلة من نظام بن علي. كما أنـّهن تعرّضن لاعتداءات فظيعة في الشارع: ضرب وسبّ وشتم وإهانات.

كلّ هذا حدث ويحدث في بلد "الطاهر الحدّاد" وفي الوقت الذي يتشدّق فيه نظام بن علي بـ"المكاسب التي حقـّقتها المرأة التونسيّة" وبـ"المكانة المرموقة" التي تحتلـّها في "العهد الجديد". ومن الأكيد أنّ ما يشجّع الجلادين على الإمعان في سلوكهم وممارساتهم هو الإفلات من العقاب بسبب الحماية التي يلقونها من بن علي وحكومته ومن جهاز القضاء الخاضع بالكامل للسلطة التنفيذيّة.