أقدمت الحكومة المؤقتة، بقرار من رئيسها، يوم 24 جوان الجاري على تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد نظام معمّر القذافي، للسلطات الليبية دون استشارة ولا موافقة رئاسة الجمهورية ودون اعتبار لمعارضة العديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس ودون احترام المعاهدات الدولية، الخاصة بحقوق الإنسان وبمنع تسليم اللاجئين مهما كانت القضايا التي هم مطلوبون فيها، إلى أنظمة تتمسك بتطبيق حكم الإعدام ولا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة وعدم ممارسة التعذيب.

وقد أثارت هذه الخطوة المتسرّعة واللامسؤولة استياء وسخط أوساط سياسية وحقوقية وشعبية واسعة في تونس وفي الخارج وجسّدت مدى تضارب مواقف مكونات الائتلاف الحاكم في تونس وخاصة بين الحكومة ورئاسة الدولة.

إن إصرار الحكومة على اتخاذ قرار التسليم رغم معارضة رئيس الدولة وهيئات الدفاع ومنظمات المجتمع المدني إنما يرجّح صحّة ما شاع حول حصول صفقة سياسية مع السلطة الليبية الحالية ومع القوى الخارجية التي ترعاها ضمن أجندة لا مصلحة للشعب الليبي الشقيق فيها.

وحزب العمال الشيوعي التونسي، إذ يندد بهذا القرار وبطريقة تنفيذه ويحمّل الحكومة مسؤولية ما سينجر عنه، فإنه يؤكد أنّ:
 هذا القرار المتسرّع وغير المسؤول لم يراع الأوضاع السياسية السائدة في ليبيا والمتميّزة بانعدام الاستقرار وغياب أجهزة الدولة وانتشار أعمال العنف والانتقام والتصفيات الجسدية والتي يخشى فيها أن يكون مصير البغدادي المحمودي التعذيب أو التصفية أو الإعدام وهو ما يسيء بشدة لسمعة تونس والثورة.
 الحكومة غير مخولة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا بالتفرد باتخاذ هذا القرار خصوصا وهي على علم بمعارضة الرئاسة له وبمقتضيات أحكام المعاهدات الدولية الملزمة للدولة التونسية وأحكام المجلة الجزائية سارية المفعول بهذا الصدد.
 الأسباب التي قدّمتها الحكومة شكلية وواهية ولا يمكن أن تبرر بأيّ حال من الأحوال ما أقدمت عليه ومطلوب منها اليوم أن تكشف للشعب التونسي خفايا الاتفاقات التي بموجبها أصرّت على تنفيذ قرار التسليم.
 المجلس التأسيسي كان عليه، ونظرا لسابق علمه بنوايا الحكومة، التدخل وأخذ قرار يسدّ الباب أمام تصرفها الأحادي الجانب في هذا الموضوع، وعليه اليوم، بصفته السلطة الأصلية الوحيدة، مساءلة رئيس الحكومة وتحميله المسؤولية والبحث في سبل تدارك الوضع بالتعاون مع المنظمات الدولية للضغط على السلطة في ليبيا.

ويجدّد حزب العمال موقفه الثابت في دعم الشعب الليبي الشقيق في نضاله من أجل بناء نظام وطني وديمقراطي ومجتمع متطوّر وفي محاسبة وتتبع كل من أجرم في حقه سواء في عهد النظام السابق أو في ظل نظام الفوضى المسلحة السائدة الآن.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 25 جوان 2012