الصفحة الأساسية > البديل الوطني > تواصل منهج القسوة ضد قيادات الحوض المنجمي وعائلاتهم
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
تواصل منهج القسوة ضد قيادات الحوض المنجمي وعائلاتهم
نقل بعض المساجين من قفصة إلى رجيم معتوق والقصرين وسيدي بوزيد
22 أيار (مايو) 2009

أقدمت السلطات اليوم الجمعة 22 ماي 2009 على نقل عدد من المساجين المحكوم عليهم فيما بات يعرف بـ"قضية الوفاق" التي دبّرت ضد قيادات الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمي من سجن قفصة إلى سجون أخرى دون أي سبب ودون إعلام عائلاتهم بذلك.

فقد تم نقل كل من عبيد الخلايفي (محكوم بثلاث سنوات سجنا) ومظفر العبيدي (عامان) وبوبكر بن بوبكر(عامان) والهادي بوصلاحي (عامان مع تأجيل التنفيذ) إلى سجن رجيم معتوق باقصى الجنوب فيما نقل عبد السلام هلايلي (أربع سنوات) وسامي عمايدي (عامان) إلى سجن القصرين ونقل طارق حليمي (ست سنوات) ورضا عزالديني (عامان) إلى سجن سيدي بوزيد.

ويأتي هذا الإجراء التعسفي الجديد الذي لا شيء يبرّره في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية في تونس والخارج بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي. كما أن هذا الإجراء يزيد ليس فقط من معاناة المساجين ولكن بالأخص من معاناة عائلاتهم التي ستضطر للتنقل لمسافات بعيدة لزيارة القريب المسجون، فوالدة مظفر العبيدي مثلا ستكون مجبرة على التنقل أسبوعيا من الرديف إلى سجن المرناقية حيث يحتجز زوجها البشير وإلى سجن رجيم معتوق حيث نقل ابنها مظفر علما أن المسافة الفاصلة بين السجنين تزيد عن الستمائة كيلومتر.

وكانت المحكمة الابتدائية بقفصة نظرت أمس الخميس في القضية عدد2089 التي يحال فيها كل من محمد الخليفي وهيكل بوزيان وسنيد إمامي ويحي طبابي وحكيم السويدي ومحمد طبابي وعلي بن سلطان بحالة إيقاف (فيما يحال العيد رحال بحالة فرار) بتهم "تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية، والإضرار عمدا بملك الغير، وهضم جانب موظـف عمومي حال مباشرته لوظيفته بالقول، والقذف العلني، ورمي مواد صلبة، وإحداث الهرج والتشويش بالطرق العام، ويضاف للثاني والثالث والرابع السكر الواضح..."، وكل ذلك على خلفية ما ينسب لهم من مشاركة في مسيرة نظمتها عائلات مساجين الحوض المنجمي للمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء.

وبعد استنطاق المتهمين وسماع مرافعات لسان الدفاع أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى جلسة يوم 28 ماي الجاري.

وفي سياق متصل تم أمس قرب المحكمة الابتدائية بقفصة الاعتداء على الناشط السياسي المعروف عمار عمروسية وذلك للمرّة الثالثة في ظرف أسبوع واحد. فقد كان يحاول التحدث إلى محاميته الأستاذة راضية النصراوي التي تنقلت للترافع في القضية المشار إليها أعلاه حين هاجمه عدد من أعوان الأمن بالزيّ المدني لمنعه من ذلك ودفعه بعيدا رغم احتجاج الأستاذة النصراوي والمحامين الذين كانوا معها. وكان تم الاعتداء عليه بالضرب في الطريق العام من طرف عدد من الأعوان بقيادة رئيس فرقة الإرشاد بقفصة محمد اليوسفي وذلك يومي الجمعة والسبت 15 و16 ماي الحالي.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبّر من جديد عن تضامنها مع مساجين الحوض المنجمي وتشجب قسوة التعامل معهم ومع عائلاتهم، وتطالب بتقريب المساجين من عائلاتهم في انتظار إطلاق سراحهم، كما تطالب بحفظ جميع القضايا المنشورة ضد بعضهم ومنها القضية المؤجلة للتصريح بالحكم يوم 28 ماي الحالي، وتعبّر عن تضامنها مع السيد عمار عمروسية وتطالب بالتحقيق بجديّة فيما ينسب إلى السلطات الأمنية من ضرب وسوء معاملة وتعد على أبسط حقوقه الأساسية ومنها حق التنقل، ومحاكمة كل من يثبت ضلوعه في ذلك وتسليط العقاب الرادع عليه.

تونس في 22 ماي 2009

عن الهيئة المديرة
الرئيس المختار الطريفي


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني