إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منشغلة منذ مدة من توسع حملة حجب الانترنت على النشطاء من مختلف فعاليات المجتمع المدني والتي اتخذت أشكالا مختلفة.

وتأتي هذه الانتهاكات خارج نطاق القانون من طرف جهات "مجهولة" تقوم بقطع الربط بالانترنت أو قرصنته أو حجب مواقع ومدونات أو حسابات أو مجموعات بالشبكات الاجتماعية أو قرصنتها بدون سابق إعلام والتعريف عن نفسها وإعطاء الأسباب التي أدت إلى اقتراف هذه الخروقات.

ولاحظت الرابطة أن الحملة تطال بصفة شخصية نشطاء عديدين من بينهم أعضاء في هيئتها المديرة ورؤساء وأعضاء بهيئات فروعها ومسؤولين بجمعيات المجتمع المدني والعديد من النشطاء أصحاب المدونات أو بالشبكات الاجتماعية.

إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تنبه السلط المعنية أن هذه الممارسات تشكل اعتداء خطيرا على حقوق المواطن وتذكرها أن حق الاتصال من الحقوق الأساسية التي تنتهك بدونه ممارسة حرية الرأي والتعبير المضمونة بالدستور التونسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، وهو ركن من أركان حقوق المواطنة، وفي تواصل هذا النوع من الانتهاكات مضرة بمستقبل المجتمع التونسي لما للشبكة العنكبوتية من أهمية في تطور المجتمعات في عصرنا وللحاجة الأكيدة لها لمجتمعنا.

وعليه، فهي تدعو السلطات المعنية إلى وضع حد فوري لهذه الانتهاكات المختلفة والكشف عن مقترفيها والإذن بتتبع كل من تثبت إدانته في ارتكاب هذه الممارسات المنافية للقانون.

تونس في 19 مارس 2010
عن الهيئــة المديــرة
الرئيــس
المختــار الطريفــي