الصفحة الأساسية > البديل الوطني > حتّى لا تتكرّر المأساة
إثر الفياضانات الأخيرة:
حتّى لا تتكرّر المأساة
18 تشرين الأول (أكتوبر) 2007

تهاطلت يوم السبت 13 أكتوبر الجاري أمطار غزيرة على عدد من مناطق البلاد وبالخصوص على العاصمة وبعض ضواحيها وهو ما أدّى إلى حصول فيضانات تسبّبت، حسب آخر إحصاء رسمي، في وفاة 11 شخصا وفقدان 5 آخرين، علاوة على خسائر مادية فادحة شملت محلات سكنى وسيارات وطرقات.

إنّ حزب العمّال الشيوعي التونسي إذ يتوجّه بالتعازي الحارّة إلى كافة عائلات الضحايا، من موتى ومفقودين، فإنّه لا يسعه إلا أن يطرح بعض الأسئلة، حتى لا يستمر الوضع على ما هو عليه فتتكرّر المأساة، خصوصا وأنّها ليست المرّة الأولى التي تحصد فيها مياه الأمطار أرواحا بشريّة وتحدث أضرارا مادية دون أن يؤدّي ذلك إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من طرف السلطات:

أوّلا: لقد كان من الواضح، حسب التكهّنات الجوية، أنّ أمطارا غزيرة ستتهاطل يوم السبت، وكان من المتوقع بالتالي أن يحصل ما حصل قبل ذلك بأسبوعين، من فيضانات، فأين هي "الجهات المختصّة" التي يقع الحديث عنها وما هي الاحتياطات التي اتّخذتها حتّى لا تتكرّر المأساة؟ ألم يكن من الضروري أن تتابع تلك "الجهات" الوضع عن كثب وأن تجنّد أعوان الحرس والشرطة والحماية المدنيّة لإرشاد المسافرين، في اليوم الثاني من العيد، على متن سيّاراتهم أو على متن الحافلات، لتلافي ما حصل في سبّالة بن عمّار؟

لماذا استمرّت التلفزة في نقل المنوّعات و مباريات كرة القدم بينما كان المطروح أن تتوقف عن ذلك وتتوجّه إلى المواطنين في المناطق المتضرّرة بالنصح والإرشاد؟

ثانيا: تحوّلت بعض المناطق مثل "لافايات" والسّيجومي وسيدي حسين وحي الزهور ونفق باب سويقة إلى بحيرات عائمة، بمجرّد تهاطل الأمطار لمدّة ساعة أو ساعتين وتبيّن مرّة أخرى هشاشة التجهيزات في مواجهة الكوارث الطبيعيّة. ويحقّ للمواطن أن يتساءل: أين تذهب الأموال التي يدفعها للحكومة ولديوان التطهير؟ وكيف سيكون المستقبل خصوصا وأنّ المناخ بصدد التغيّر وأنّ الكوارث الطبيعيّة أصبحت واردة في مختلف أنحاء العالم بما فيها تونس؟

ثالثا: لقد حصلت المأساة، ومرّة أخرى لم يتمكن المواطن من مساءلة الحكومة والمسؤولين على كافة المستويات عن مواطن الخلل في ما حصل، والسّبب في ذلك هو غياب الديمقراطيّة. فالمواطن مطالب بأن يتحمّل ولكن ليس له الحقّ في أن يحاسب، وتلك هي طبيعة الدكتاتوريّة. وهو ما يعطي مرّة أخرى مشروعيّة لمطالب حزب العمّال والحركة الدّيمقراطيّة عامّة في تحرير الحياة السياسية ببلادنا وفسح المجال لحرية التعبير والتّنظم والاجتماع واحترام الإرادة الشعبية التي ما انفكت تداس.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 14 أكتوبر 2007


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني