أعلن حزب العمال الشيوعي التونسي أمس خلال ندوة صحفية له بالعاصمة عن موقفه من طبيعة النظام السياسي لمرحلة ما بعد الثورة الذي يجب أن يقوم على سيادة الشعب من خلال نظام برلماني يمكن من إقامة "الجمهورية الديمقراطية الشعبية."

وتأتي ندوة أمس بعد أكثر من عشرين سنة من العمل السري حيث خرج حزب العمال الشيوعي التونسي بكل تشكيلاته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية إلى العلن ليلتقي أمس بأنصاره ومناضليه من خلال أول ندوة صحفية له منذ تشكيله يوم 3 جانفي 1986 وهو ما اعتبر "انتصارا لكل الكادحين في هذا الوطن."

ولدى افتتاحه للندوة الصحفية استعرض الناطق الرسمي حمة الهمامي برنامج حزبه الذي لمسنا فيه قراءة جديدة للمواقف وذلك انطلاقا من طبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد منذ أحداث 14 جانفي هذا بالإضافة إلى محافظة الحزب على جملة المبادئ والثوابت التي رافقته منذ تأسيسه.

وانطلاقا من برنامجه السياسي وأهدافه العامة فقد دعا الحزب إلى تحقيق الاستقلال الكامل والفعلي لتونس والسيادة إلى شعبها عبر منح السلط العليا في الدولة إلى ممثليه الذين ينتخبهم .

وفي رده على جملة الأسئلة المقدمة من قبل الصحافيين فقد صرح الهمامي أن البرنامج الاقتصادي سيقوم على تأميم الكامل للمصالح الامبريالية دون أن يعني ذلك دعم الدعاية البدائية للاشتراكية. حسب قوله.

هذا إضافة إلى عدم الاعتراف بالديون الخارجية التي قال عنها "بأن المستفيد منها لم يكن الشعب التونسي وإنما حفنة من المتنفذين داخل السلطة."

وحول علاقة الحزب بجملة التطورات التي عاشتها البلاد منذ الإعلان عن سقوط حكومة محمد الغنوشي وتشكيل الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي وحل جهاز البوليس والتجمع اعتبر الهمامي أن "الشعب تمكن من الإطاحة بالدكتاتور ومن فرض شعار المجلس التأسيسي وحل التجمع والبوليس السياسي غير أن هناك قوى تحاول ضرب وحدة الشعب التونسي من خلال إثارة النعرات القبلية في قفصة والجهوية في قصر هلال والعقائدية وذلك قصد ثني الشعب عن مواصلة مسيرته."

أما فيما يتعلق بالمجلس التأسيسي فقد جدد الحزب موقفه من انتخابات المجلس التأسيسي والداعي إلى تأجيل موعد الانتخابات واقترح في هذا السياق أن يكون في شهر أكتوبر القادم وهو ما سيعطي فرصة للأحزاب للتحضير وبسط برامجها السياسية على الشعب كما أن فرصة التأجيل من شانها أن تمكن التونسيين من الإطلاع على كل الأطروحات الحزبية الموجودة في الساحة الوطنية.

خليل الحناشي