الأحد 26 (ديسمبر) كانون الأول 2010

تونس - خدمة قدس برس

وصف حمة الهمامي الناطق باسم حزب العمال الشيوعي علاقة الدولة بالمجتمع في تونس بكونها علاقة قائمة على العنف والقمع، لأنّها لا تمثّل مصالحه بل مصالح أقليّة من الأثرياء، على حد تعبيره.

وقال الهمامي في تصريح لوكالة "قدس برس" تعليقا على تعامل السلطات مع التحركات الاحتجاجية في محافظة سيدي بوزيد إنّ سيناريو التدخل العنيف والتنكيل بالأهالي ونهب ممتلكاتهم من قبل قوات الأمن دون محاسبة تكرر خلال الأيام الأخيرة مثلما حصل في منطقة الحوض المنجمي بقفصة وفي مدينة بنقردان. وتابع الهمامي "إنّ هذه الأعمال الوحشية من الظاهر أنها تمارس بصورة ممنهجة ومقصودة، وليست مجرّد تجاوزات فردية، ناهيك أن السلطة السياسية تغض الطرف عنها في كلّ مرّة وتلقي مسؤولية العنف على المواطنين وترفض إجراء تحقيقات". وشبّه المتحدث ممارسات قوات الأمن الأخيرة بأعمال المستعمر الفرنسي واعتبر أنّ الهدف منها "هو إذلال المواطنين وإخضاعهم وترهيبهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم وقبول الأمر الواقع"، إنّها أعمال تبيّن الهوة السحيقة التي تفصل الدولة وأجهزتها عن الشعب وهي دولة لا علاقة لها بالشعب، بل إنها علاقة قائمة على العنف والقمع، لأنها لا تمثّل مصالحه بل مصالح أقليّة من الأثرياء، حسب تعبير حمة الهمامي.

وحول استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين وسقوط قتيل على أيدي قوات الأمن أول أمس الجمعة (24/12) قال حمة الهمامي "إنّ السهولة التي يقع بها إطلاق النار على المواطنين هي جزء من طبيعة نظام الحكم الاستبدادية الذي يتصرّف في المواطنين كرعايا، دون أن يكون هنالك قضاء يحقق ويحاسب ويحمي حياة الناس وحقوقهم". وأشار المتحدث إلى أنّها ليست المرة الأولى سواء كان ذلك في عهد بورقيبة أو في عهد ابن علي وفي كلّ مرّة كان يقع تبرير إطلاق النار.

وبخصوص الدلالات السياسية للاحتجاجات الشعبية الأخيرة يعتقد حمة الهمامي أنّ العلاقة بين الاجتماعي والسياسي أصبحت واضحة حتى للمواطن العادي، "فيكفي أن يطالب بحق من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية حتى يجد أمامه البوليس الذي يقمعه ويمنعه من ذلك".

وتابع الهمامي "إن من يجوّع المواطن هو الذي يحرمه من حريته أيضا حتى لا يدافع عن حقوقه. ومن هنا تتجلّى العلاقة المتينة بين المطالبة بالحرية السياسية وبين المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فالحرية السياسية هي مفتاح حتى يتمكّن العامل أو الموظّف أو المعطّل عن العمل من إسماع صوته". واستدل المتحدث بشعار "التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق" الذي رفعه المتظاهرون في سيدي بوزيد واعتبره انعكاسا لوعي جديد لدى عامة المواطنين بأنّ حقوقهم مهدورة من طرف أقلّية تتصرّف بالفعل كالعصابة الخارجة عن القانون، حسب وصفه.