لم تكن الأمطار التي هطلت على مدينة الرديف مؤخرا عادية، بل طرحت أكثر من سؤال حول نتائجها التي تمثلت في كوارث على البشر والحيوان والبيئة...

لقد عاشت الرديف فيضانات لم تشهدها منذ 40 سنة، حتى أن كبار السنّ يؤكدون أن فيضانات الماضي لم تتمكن من القضاء على منازل الطوب مثلما أتت فيضانات هذه السنة على المنازل والعقارات...

أهالي الرديف خلال الفيضانات وبعدها، تحدثوا عن الأسباب التي جعلتها تكون بتلك الوحشية فهناك من أشار إلى البنى التحتية التي يعود أغلبها إلى عهد الاستعمار (قنوات الصرف الصحي، السدود، الطرقات...) والتي لم يكن ترميمها خلال السنين السابقة بالترميم المدروس. البعض الآخر أشار إلى الطرقات التي أحدثتها شركة فسفاط قفصة فوق مجاري قديمة للمياه الأمر الذي جعل الكميات الكبيرة للأمطار التي تتهاطل تتجمع حول هذه الطرقات وتولـّد ضغطا كبيرا جعل المياه المنسابة فيما بعد تأخذ الأخضر واليابس معها. آخرون لم ينسوا الكوارث البيئية وعلاقتها بالتغيير في المناخ، وآخرون أكدوا النقص الفادح لدى الدولة في حيازتها لأجهزة التنبؤ بالكوارث الطبيعية، رغم الدعاية الرسمية التي تقول العكس.

إن كل هذه الآراء كانت في حقيقة الأمر حاضرة لدى أهالي الرديف قبل وقوع الكارثة وتحديدا لدى خروجهم في انتفاضة عارمة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ومنها حماية المدينة من الفيضانات. فقد كان الأهالي يتطارحون مسائل التنمية وتجديد البنية التحتية والتصدي للمشاكل البيئية للحد من وقع الكوارث الطبيعية في صورة حدوثها. ولم يقف الأهالي عند هذا الحد بل ذهبوا إلى أكثر من رصد المشاكل وذلك بتقديم البدائل التي لن تتحقق أو تؤخذ مأخذ الجد دون حوار جدي وتعبير حر عن الرأي وضرورة الاجتماع... لكن رغم مشروعية مطالبهم والأساليب النضالية التي اتبعوه من أجل إيصال صوتهم واجههم النظام بالحديد والنار...

خلاصة القول أنه بقدر ما كان أهالي الرديف خائفين عن بلدتهم ومستقبلهم، بقدر ما كان نظام بن علي خائفا على مصالحه ومذعورا من كشف مستوره وعورته، وهو ما أقام الدليل على صحة الأوهام حول النظام وإمكانية التعامل المسؤول معه أو في ظله.

إن هذا النظام القائم على عائلات نهّابة لا يمكنه بأي حال من الأحوال توفير الأمان والتنمية العادلة وحقوق الناس. وهو ما يستوجب مقاومته وإقامة بديل ديمقراطي وشعبي على أنقاضه.