رغم أن شعوب العالم تحتفل يوم 10 ديسمبر 2009 بالذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالذكرى الثلاثين يوم 17 ديسمبر 2009 لإصدار الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز المسلط على النساء فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تقف مرة أخرى أمام استمرار انتهاك حقوق النساء والإنسان من ذلك ما حصل أخيرا من إيقاف 10 طلبة وأربعة طالبات في حالة فرار من أجل مطالبتهم بحقهم المشروع في السكن الجامعي.

كما تسجل الجمعية أن هذه الملاحقات والانتهاكات تتنزل في ظرف اقتصادي يتسم بهشاشة وضع النساء نتيجة توجهات عالمية ترنو إلى خوصصة المرافق الأساسية مثل جعل التعليم امتيازا والتي تتسبب في تراجع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين.

وتؤكد الجمعية من جديد أن حقوق النساء هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وتعتبرها كيانا موحدا يضم كافة الحقوق العامة والخاصة والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي حقوق غير قابلة للتجزئة والانتهاك.

كما تؤكد الجمعية أن حق السكن هو حق معترف به دستوريا وفي كل النصوص الدولية وأن تحرك الطالبات من أجل التمتع بالسكن حق مشروع يندرج في صميم المواطنة والدفاع على الكرامة الإنسانية وذلك باحترام حقوق النساء في تونس فلا يمكن أن يعاقب عليه بتضييق الحقوق والحريات.

فإننا نعبر في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن:
 رفضنا وبشدة انتهاك حق أساسي من الحقوق الإنسانية: الحق في السكن لكلا الجنسين.
 رفضنا استهداف النساء بانتهاك حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك الحق في السكن الجامعي.

نذكر بأن حرمان الطالبات من هذا المكسب والاكتفاء بسنتين فقط يهدد أمنهن النفسي والجسدي والجنسي ويؤثر على مسيرتهن الدراسية ويجعلهن في حالة من الهشاشة.

ونحمل السلط مسؤولية توفير السكن الجامعي للطلبة والطالبات دون استثناء ودون تمييز ودون تقليص حتى لا تتكبد العائلة التونسية وحدها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تكاليف الدراسة والسكن.

نطالب:
 بإيقاف كل التتبعات ضد الطالبات والطلبة
 باحترام حرية النشاط النقابي الطلابي ورفع التضييق على الحريات العامة والفردية
 بإطلاق سراح الطلبة الموقوفين دون أي شرط أو قيد.

تونس في 10 ديسمبر 2009

عن الهيئة المديرة
الرئيسة
سناء بن عاشور