تعرف جهتنا اضطرابات اجتماعية متفرقة منذ أن تمّ الإعلان عن الدفعة الأولى لنتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة. ومثلما كان متوقعا انطلقت الشرارة الأولى من بلدة "المظيلة" وشملت فيما بعد "القطار" و"زانوش – السند" وأيضا "سيدي عيش" وقبلها "بلخير" ووصلت في نهاية الأسبوع المنقضي أوجها بـ"أم العرائس" ومن المرجح أن تطال مدينة "قفصة" في كلّ وقت وحين، في انتظار أن يأتي الدور على بلدتي "المتلوي" و"الرديف".
ولعلّ ما يمكن الجزم به منذ الآن، بالاعتماد على عديد المؤشرات الملموسة هو اتّجاه الأوضاع نحو مزيد من التقهقر والتعفن إن في مدن "الحوض المنجمي"، بالرغم من مُسكّنات هذه النتائج، وإن في الضفة الأخرى المحرومة بصفة اعتباطية من حقّ الشغل بالشركة المذكورة. ومعلوم أن عجز حكومة "الترويكا"، ليس فقط في اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من وضع الإحتقان الاجتماعي والتدمير المادي والمعنوي الذي يطحن الأهالي، وإنما الاستمرار في منطق التسويف والمماطلة واللجوء إلى القوّة البوليسيّة الغاشمة التي لن تُحقق مطلقا الإستقرار والهدوء بهذه الجهة ذلك أن مثل هذه الحلول رغم وحشيتها في السنوات الأخيرة من حكم "بن علي" وعلى الأخصّ في الانتفاضة الباسلة للحوض المنجمي 2008 إنتهت إلى الفشل الذريع.

إن حزب العمال الشيّوعي التونسي – فرع قفصة يعبّر عن:
1 – وقوفه كعادته مع أهالينا في الدفاع عن حقوقهم في الشّغل الكريم والتنمية الجهوية العادلة.
2 - مطالبة السُلط المركزية والجهوية بالكف عن المعالجات الأمنية وإطلاق سراح جميع من اوقفوا في الاحتجاجات الأخيرة (شبّان القطار) وحفظ القضايا المُعلّقة ضدّهم.
3 – تحميله الحكومة المؤقتة ورأس السلطة الجهوية (والي قفصة) المسؤولية الكاملة، سواء في عودة الاحتجاجات أوفي اتّساع رقعتها، أو في الأضرار البشرية والمادية الحاصلة والمنتظرة.
4 – تجديد مطالبتنا لأهالينا ولشباب الثورة على الأخص بضبط النفس والمحافظة على الطابع المدني المتحضر لتحركاتهم حتى لا يقع تشويهها واستغلالها كذريعة لممارسة القمع البوليسي من قبل أعداء الحرية والديمقراطية.

لا لعودة الاستبداد والقهر
نعم للنضال من أجل تحقيق المطالب العادلة

قفصة، في 21 أفريل 2012