إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بقفصة يوم 03 أفريل 2011 بدعوة من المكتب التنفيذي، وبعد تداولهم بشأن النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمستجدات المتعلقة بالشأن القضائي

أولا: يتمسكون بإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المقررّ، اعتبارا لكون الوضع القضائي هو أول من تضرر زمن الفترة الانتقالية الحالية، و لتطلع القضاة لوضع مستقرّ للسلطة القضائية في الدستور المنشود ويشدّدون على حق القضاة في ضمان تمثيليتهم بالمجلس المذكور، و يعتبرون أنّ إقصائهم يمثل انتقاصا صارخا من حقهم في المواطنة و تغييبا لهم عن المشاركة في صياغة مقومات السلطة القضائية المستقلة في الدستور الجديد.

ثانيا: يرفضون انتزاع اختصاص القضاء بالنظر في النزاعات الانتخابية و يتمسكون بأهلية القضاة في الإشراف والرقابة على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي و يدعون إلى تشريكهم بصورة فاعلة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسمية من جمعيتهم.

ثالثا: ينددون بإخضاع القضاء إلى القوانين و التراتيب الجاري بها العمل بموجب الفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 03 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية في محاولة مفضوحة للالتفاف على مطالب الثورة في قضاء مستقل ويتمسكون بطلب انتخاب المجالس العليا للقضاء بصفة وقتية لتتولى إعداد الحركة القضائية كإجراء مستعجل على أن يتم ذلك في ظل السلطة الشرعية المنتخبة.

رابعا: يسجلون انسداد الآفاق أمام تطلعاتهم في القطع مع الفساد في الإدارة القضائية الحالية ممثلة في وزارة العدل و استمرارها في الممارسات القديمة برموزها البائدة و تعمدها التآمر على جمعية القضاة التونسيين، ويحمّلون الحكومة المؤقتة تبعات ذلك.

خامسا: يتمسكون بضرورة تطهير جهاز القضاء من الفساد و خاصة رموز السلطة الفاسدة في وزارة العدل و امتداداتها داخل المحاكم و هو مطلب أساسي لثورة الشعب التونسي للقطع مع الماضي.

سادسا: ينددون بالاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها القضاة و المحاكم من قبل أطراف مشبوهة وعدم تحمل السلطة التنفيذية لمسؤولياتها في حفظ الأمن و الحماية الشخصية للقضاة و هو ما يعدّ انتهاكا خطيرا لاستقلال القضاء و يؤكدون على تضامنهم المطلق و غير المشروط مع جميع الزملاء الذين دخلوا في إضراب تعبيرا عن احتجاجهم على الانتهاكات المذكورة كما يستهجنون تهديد قضاة المحكمة الابتدائية بقفصة من قبل السيد مصطفى بن جعفر رئيس ديوان وزير العدل الحالي.

سابعا: يعتبرون أنّ استمرار وصاية وزارة العدل على القضاء و تمسك وزير العدل بسلطة الإشراف على النيابة العمومية يعدّ حائلا دون اضطلاع القضاء بوظيفته في مقاومة الفساد و محاكمة من أجرم في حق الشعب.

ثامنا: يطالبون بإقالة وزير العدل لعدم قدرته على القيام بواجباته و الاستجابة لمشاغل القضاة الحقيقية وانخراطه في التآمر على جمعية القضاة التونسيين.

تاسعا: يعلنون يوم الخميس 07 أفريل 2011 إضرابا عاما حضوريا شاملا بمختلف المحاكم يكون مسبوقا بندوة صحفية لعرض أسباب الإضراب واستحقاقاته للرأي العام ينظمها المكتب التنفيذي بمشاركة أعضاء من الهيئة الإدارية، كما يدعون الهيئات المهنية ذات الصلة لمساندتهم في ذلك.

عاشرا: يدعون كافة القضاة إلى التجمع أمام مقر وزارة العدل بالزي القضائي صباح يوم السبت 16 أفريل 2011، في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

كما يقرّرون إبقاء المجلس الوطني في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع المستجدات.

عن المجلس الوطني
رئيس جمعية القضاة التونسيين
أحمد الرحموني