الصفحة الأساسية > البديل الوطني > لا لتجريم النضالات الاجتماعية في الحوض المنجمي
محاكمة 4 ديسمبر 2008:
لا لتجريم النضالات الاجتماعية في الحوض المنجمي
3 كانون الأول (ديسمبر) 2008

يمثل يوم الخميس 4 ديسمبر الجاري عدنان الحاجي وبشير العبيدي والطيب بن عثمان وعادل جيار ورفاقهم من أبناء الحوض المنجمي أمام المحكمة الجنائية بقفصة بتهم مختلفة وملفقة. وتأتي هذه المحاكمة التي سبقتها محاكمات أخرى خلال الأشهر الماضية على خلفية الأحداث التي شهدتها، منذ مطلع هذا العام، مدن الرديّف والمظيلة وأم العرائس والمتلوي احتجاجا على البطالة والفقر والمحسوبية والفساد.

ولم يجد نظام بن علي من ردّ على مطالب الأهالي المشروعة غير تسريح الآلاف من أعوان فرقه "الأمنية" المجهزين بالسلاح والقنابل المسيلة للدموع والعصي والكلاب وخراطيم الماء الساخن على الأهالي العزل، فاعتدوا وقتلوا وجرحوا ونهبوا وكسّروا وخرّبوا، وأوقفوا العشرات من قادة الحركة الاحتجاجية السلمية ومن الذين شاركوا فيها وعرضوهم للتعذيب والتنكيل وافتعلوا لهم تهما إجرامية لإخفاء الطابع السياسي لقضيتهم.

إن محاكمة عدنان الحاجي ورفاقه تؤكد مثلها مثل المحاكمات التي سبقتها مدى عداوة نظام بن علي للطبقات والفئات الشعبية كما تعكس طبيعته الديكتاتورية الفاشستية، فهو يفقر الشعب ويجوّعه من جهة ويحرمه من حقّ الاحتجاج والدفاع عن حقوقه من جهة ثانية خدمة لمصالح أقلية مافيوزية ما انفكت تنهب خيرات البلاد وثرواتها بحماية من الإدارة والبوليس والقضاء.

لقد بيّنت أحداث الحوض المنجمي مرّة أخرى مدى تلازم المسألة الاجتماعية والمسألة الديمقراطية في بلادنا. وليس القمع المسلط على أهالي الحوض المنجمي استثناءا في واقعنا اليوم، فدائرة القمع متسعة وهي تشمل الطلاب والمعطلين عن العمل كما تشمل مناضلات ومناضلي الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات المستقلة والصحافيين والقضاة الأحرار. وليس خافيا أن من أسباب اشتداد وتيرة القمع اليوم هو استعداد نظام بن علي لتنظيم مهزلة انتخابية جديدة في العام المقبل لتكريس الرئاسة مدى الحياة وإعادة إنتاج الديكور الديمقراطي.

لذلك فهو يشدّد القبضة الأمنية على المجتمع للحيلولة دون تطوّر حركة سياسية واجتماعية تفشل هذه المهزلة وتفضح نتائجها خصوصا أنّ انعكاسات الأزمة الاقتصادية على تونس ستتفاقم في القادم من الأشهر وسيواصل نظام بن علي تحميل تبعاتها للطبقات والفئات الشعبية، الأمر الذي سيغذي نقمتها ويدفعها إلى النضال.

إن حزب العمال الشيوعي التونسي، إذ يدين محاكمة عدنان الحاجي وبشير العبيدي والطيب بن عثمان وعادل جيار ورفاقهم ويطالب بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط وبإيقاف التتبعات ضدّ الملاحقين منهم بالداخل والخارج، فهو يعبّر مرة أخرى لأهالي الحوض المنجمي عن وقوفه إلى جانبهم وإلى جانب مطالبهم المشروعة التي لن تتحقق إلا بمواصلة النضال والصمود، ويهيب بكافة القوى الديمقراطية أن تقف صفا واحدا لوضع حدّ لهذه المظلمة الصارخة.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 3 ديسمبر 2008


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني