أقدمت اليوم قوات القمع البوليسي مدعومة بمليشيات مدنية إلى التصدي بهمجية لآلاف التونسيات والتونسيين الذين تظاهروا سلميا إحياء لذكرى الشهداء ومطالبة بتحقيق أهداف الثورة مُتَحَدِّين القرار اللاديمقراطي الذي اتخذته وزارة الداخلية بمنع التظاهر بشارع بورقيبة بالعاصمة. وواصلت قوات القمع والمليشيات ملاحقة المتظاهرين في مختلف شوارع وأنهج وسط العاصمة مستعملة أبشع أشكال التعنيف ممّا أسفر على عشرات المعتقلين والجرحى حالة العديد منهم خطيرة. وقد طالت الاعتداءات نوابا في المجلس الوطني التأسيسي ونشطاء بارزين في المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

إن الجبهة الشعبية - 14 جانفي، إذ تعتبر أن هذا الاعتداء السافر على حرية التعبير والتظاهر والحرمة الجسدية للمتظاهرات والمتظاهرين يمثل تراجعا فادحا عن الحريات التي افتكها الشعب بفضل ثورته وشهدائه وجرحاه الذين سقطوا فداءا للحرية والكرامة، فهي تعبّر عن التالي:
1- رفضها لكل أشكال التضييق على الحريات بما فيها القرار الجائر بمنع التظاهر بشارع بورقيبة.
2- إدانتها الحادة للجريمة التي اقترفتها آلة القمع الدكتاتورية الجديدة ضد أحرار الشعب وتحميلها وزارة الداخلية ومن ورائها الحكومة المؤقتة مسؤولية ذلك.
3- مساندتها للمتظاهرين في تحركهم المشروع وتضامنها مع المصابين منهم ومطالبتها الدولة بالتكفل بعلاجهم وباطلاق سراح جميع المعتقلين.
4- مطالبتها بمحاسبة كل من تورط في القمع أمرا وتنفيذا.
5- مطالبتها المجلس الوطني التأسيسي بتحمّل مسؤوليته في حماية حريات المواطنين والرد المناسب على ما شهدته من انتهاك صارخ.
6- دعوتها كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية إلى التصدي إلى ما تشهده البلاد من عودة واضحة إلى ممارسة السلطة الاستبدادية والتضييق على الحريات.
7- دعوتها هياكلها المركزية والجهوية والقطاعية إلى تنظيم تحركات احتجاجية واسعة بالتنسيق مع مختلف القوى الوطنية السياسية والمدنية والاجتماعية.

الجبهة الشعبية - 14 جانفي
تونس في 9 أفريل 2012