تواترت في المدة الأخيرة أنباء حول نية الحكومة في عدم إجراء جولة المفاوضات الاجتماعية لهذه السنة وبالتالي عدم الزيادة العامة في الأجور في ما سمّي بـ"سنة بيضاء" لم تنفها كما لم تؤكدها الحكومة.

لكن ما يرجح صحة وجدية هذه الأخبار تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من أعضاء القيادة النقابية إثر سلسلة الجلسات التي جمعتهم بوفود عن الحكومة ومع رئيس الدولة مؤخرا حول هذا الملف وغيره من الملفات النقابية والاجتماعية الأخرى والتي قد تكون الحكومة ألمحت خلالها لهذا الموقف أو لوحت به.

إن ما شهدته أسعار مواد الاستهلاك الأساسية ونسبة التضخم من ارتفاع غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة وما انجر عن ذلك من تدهور مفزع للمقدرة الشرائية لعموم المواطنين أمر يقتضي لا التلويح بسنة بيضاء وإنما المسارعة باتخاذ التدابير اللازمة لتجميد الأسعار والزيادة في الأجور مع ضمان شفافية مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار ومزيد إحكام المراقبة الاقتصادية من اجل التخفيف من وطأة غلاء المعيشة وإنعاش الاستهلاك العائلي لتنشيط الدورة الاقتصادية. هذا مع العلم أن المطالبة بانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية يتزامن مع انقضاء سنة كاملة على مفعول آخر زيادة عامة في الأجور.

إن الشغالين وعموم جماهير الشعب الذين بنوا الاقتصاد وصنعوا الثروة ودفعوا في سبيل ذلك الكثير من عرقهم ومن دمهم ومن قوت يومهم ومن حرياتهم طوال السنوات الأخيرة دون أن يجنوا منها سوى البطالة والفقر والخصاصة هم اليوم، بعد نجاح ثورتهم في التخلص من رمز القهر والاستغلال والفساد، في حاجة ملحة وأكيدة للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروف عيشهم ومقدرتهم الشرائية.

لذلك يعتبر حزب العمال الشيوعي التونسي أن الدعوة لسنة بيضاء هي سابقة لم تحصل منذ أكثر من عشرين سنة لم يجرأ على اتخاذها نظام بن علي رغم سلبيات جولات الزيادات الثلاثية التي جرت في عهده وهي استفزاز تتحمل الحكومة مسؤولية ما قد ينجر عنه من احتقان وتعكير للأوضاع الاجتماعية. كما يعتبر أن هذه الدعوة تندرج في سياق جملة الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها كالزيادة في أسعار بعض المواد والترفيع في المعاليم الجبائية الموظفة على البعض الآخر (انظر قانون المالية التكميلي) بما يؤكد أن هذه الحكومة ماضية فعلا في تحميل الشعب مرة أخرى مسؤولية أزمة مشروعها الاقتصادي الاجتماعي والأزمة الراهنة التي يتخبط فيها الاقتصاد التونسي.

إن الدعوة لسنة بيضاء هي تعدّ صارخ على مصلحة وحقوق الشعب والشغالين وتنكر صريح لمطالب الثورة وشعاراتها بل هي التفاف على أهدافها واستحقاقاتها.

لذلك فإن حزب العمال الشيوعي التونسي يجدد تمسكه بـ :
 ضرورة تجميد الأسعار والزيادة في الأجور وتطهير مسالك التوزيع وتفعيل الرقابة الاقتصادية
 التعجيل بفتح باب التفاوض للزيادة في الأجور لسنة واحدة وعلى قاعدة معطيات اقتصادية محيّنة تأخذ في الاعتبار نسب التضخم وتدهور الطاقة الشرائية وإنتاجية العمل ومساهمة الأجراء في تمويل مداخيل الدولة من الجباية.

ويعلن دعمه لموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لـ"السنة البيضاء" ووقوفه إلى جانب الشغالين في مطالبهم ونضالاتهم المشروعة.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس 22 ماي 2012