الصفحة الأساسية > البديل الوطني > لا للدكتاتورية مدى الحياة!
لا للدكتاتورية مدى الحياة!
25 تشرين الأول (أكتوبر) 2004

انتهى الفصل الأخير من المهزلة الانتخابية كما كان متوقعا: "فوز ساحق" لبن علي بالرئاسية لولاية رابعة تفتح له باب الرئاسة مدى الحياة مع تخفيض في النسبة إلى 95% بعد أن أصبحت الـ99% مسخرة العالم أجمع. و"فوز ساحق" لحزبه، التجمع الدستوري، بنفس النسبة السابقة أي 80% من مقاعد البرلمان مما يمكّنه من مواصلة هيمنته المطلقة على هذه المؤسسة. ومكافأة لأحزاب الديكور التي قامت بدور "التيّاس" في هذه المهزلة بمنحها الـ37 مقعدا المخصصة لها سلفا والتي وُزعت كالمعتاد حسب درجة الولاء والخدمات المقدمة. وقد ضخّمت السلطات نسبة المشاركة (91%) لإضفاء شيء من المصداقية على هذه النتائج القائمة على التزوير المنهجي والشامل.

إن حزب العمال الشيوعي التونسي الذي كان دعا منذ البداية إلى مقاطعة هذه المهزلة وعزل منظّمِيها وأتباعهم من أحزاب الديكور، يدين إمعان نظام بن علي في اغتصاب إرادة الشعب وحرمانه من ممارسة سيادته وفرض دكتاتورية مدى الحياة عليه لتأبيد استغلاله ونهب ثرواته وخيراته من قبل أقليّة معادية للشعب والوطن، تلقى الدعم من كبريات الدول (الولايات المتحدة وفرنسا خاصة) والشركات الاحتكارية والمؤسسات المالية الامبريالية التي تجد فيها خير ضامن لمصالحها وخير مؤيّد لسياساتها الهيمنية في المنطقة.

إن حزب العمال يستغل هذا الظرف لدعوة كافة القوى الديمقراطية إلى استخلاص الدرس ومواجهة المستقبل بصفوف موحّدة دون أوهام على إمكانيّة إصلاح دكتاتورية غير قابلة للإصلاح.

إن من أوكد واجبات الحركة الديمقراطية اليوم رفض نتائج المهزلة والطعن في شرعيّة بقاء بن علي في الحكم بناء على استفتاء مزور وانتخابات صوريّة وفي استمرار حزبه، الحزب/الدّولة في احتكار الحياة العامّة، والعمل على تعبئة الشعب التونسي بكل جدية ومسؤولية من أجل حقوقه الأساسية لخلق موازين قوى تسمح بوضع حد للحكم الفردي المطلق والدكتاتورية وإقامة النّظام الديمقراطي المنشود.


حزب العمّال الشيوعي التونسي

25 أكتوبر 2004


الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني