إن حزب العمال الشيوعي التونسي، وبعد تعمّد مجموعة منسوبة إلى التيار السلفي احتجاز العميد وعدد من الأساتذة بكلية الآداب بمنوية قصد فرض نمط من النظام والسلوك على الطلبة والأساتذة والإدارة بالقوة (دخول المنقبات قاعات الدروس واجتياز الامتحانات دون كشف هويتهن، فصل الطالبات عن الطلبة وضرورة تولي رجال تدريس الطلبة الذكور ونساء تدريس الإناث، فتح مصلى داخل الكلية، الخ.):
ـ يعتبر أن هذه الممارسات، التي ماانفكت تتكرر هذه المدة، بأماكن التدريس خاصة، على مرأى ومسمع من السلطات، هي ممارسات فاشستية مغلفة بالدين تهدف إلى ضرب الحريات الفردية والعامة وفرض الوصاية على ضمائر الناس وعقولهم وسلوكهم استنساخا لأنظمة خليجية استبدادية وعميلة وفاسدة حكمت على شعوبها بالعبودية والتخلف لتيسير السيطرة عليها وعلى خيرات بلدانها وثرواتها.
ـ يؤكد أن الشعب التونسي لم يثر ضد نظام بن علي، الذي كان يستعمل سلاح "التخوين" ضد معارضيه ومخالفيه في الرأي لتبرير القمع والاستبداد، ليجد نفسه اليوم مهددا باستبداد جديد يستعمل سلاح "التكفير"، وإنما هو ثار من أجل التمتع بحريته وحقوقه لبناء دولته المدنية والديمقراطية الجديدة التي يحقق في إطارها نهضته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويرتقي ببلده إلى مصاف البلدان المتقدمة بحق.
ـ يهيب بكافة القوى الديمقراطية والوطنية من مختلف النزعات الفكرية والسياسية أن تقف صفا واحدا للدفاع عن مكتسبات المجتمع التونسي والتصدي لكل محاولات الالتفاف على ثورة الشعب وتفويت الفرصة على اليمين المتطرف الجديد الذي يريد جرّ البلاد إلى مواجهات هامشية تمزق وحدة الشعب وتلهيه عن قضاياه الحقيقية التي ثار من أجلها والمتعلقة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية وهو ما يخدم القوى المعادية للثورة في الداخل والخارج.
ـ يطالب أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد (حركة النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) المهيمن داخل المجلس الوطني التأسيسي بالإفصاح عن موقفه من هذه الممارسات التي تأتيها الجماعات المتطرفة الجديدة التي تهدد أمن الأساتذة والطلبة والتلاميذ والعملة وتنتهك حرمة المعاهد والكليات وتحاول نسف المكتسبات التي حققتها أجيال من الأساتذة والطلبة في مجال حرية الفكر والتعبير وعدم التمييز بين الطلبة ذكورا وإناثا وتخلق ذرائع لتدخل البوليس وعودته إلى الجامعة.
ـ كما يطالب المجلس الوطني التأسيسي باتخاذ موقف واضح إلى جانب الأساتذة والطلبة وبتضمين الدستور الجديد فصولا تؤكد الطابع المدني للدولة وتضمن الحريات الفردية والعامة بما فيها حرية الفكر والعقيدة وتجرم انتهاكها وتمنع أي توظيف للدين سواء كان من طرف الدولة أو من طرف الأحزاب والقوى السياسية للاعتداء على حرية المواطنين والمواطنات وحقوقهم الأساسية أو لإقحام المؤسسات التعليمية في صراعات عقائدية ومذهبية تنسف دورها في نشر المعرفة والعلوم والنهوض بالبلاد والمجتمع والحفاظ على مقوماتهما الحضارية والثقافية وإثرائها وتطويرها.

حزب العمال الشيوعي التونسي
تونس في 29 نوفمبر 2011