فوجئ الرأي العام النقابي موفى الأسبوع الماضي بقرار القيادة النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل بإحالة عدد من المسؤولين النقابيين من قطاع التعليم الأساسي على لجنة النظام "للاستنطاق" يوم الأربعاء غرة أوت 2007 .

وكان قد ساد الاعتقاد في صفوف النقابيين وخاصة من قطاع المعلمين أن فترة سوء التفاهم والخلاف الذي نشب بين القيادة وهذا القطاع قد تجاوزها الزمن خصوصا بعد التحدي الذي أعلنته وزارة الإشراف لا فقط تجاه هذا القطاع وإنما أيضا في وجه المنظمة النقابية ككل.

ومما زاد في هذا الاعتقاد دعوة المكتب التنفيذي للاتحاد للكتاب العامين للنقابات الخمس لقطاع التربية والتعليم (الأساسي والثانوي والعالي وعملة التربية وأعوان التأطير والإرشاد التربوي) للاجتماع يوم الاثنين الماضي (23 جويلية 2007) للتباحث حول سبل الرد على موقف الوزارة وتعمدها إصدار نتائج حركة نقل المعلمين من جانب واحد.

وكان هذا الاجتماع اتخذ جملة من القرارات أبرزها عقد ندوة صحفية مشتركة للقطاعات المذكورة وتمكين نقاباتها العامة من هيئات إدارية علاوة على عقد تجمع مشترك عام في مستهل العام الدراسي القادم.

لكن وكما قلنا ففي الوقت الذي كانت الأنظار تتجه نحو هذه المواعيد وفي اليوم الذي تنعقد فيه الندوة الصحفية المشتركة المشار إليها أعلاه، يصدر قرار إحالة مجموعة من نقابيي جهة تونس وبن عروس على لجنة النظام، وهم على التوالي : السيدة سعاد الإينوبلي عضوة نقابة المعلمين بسيدي البشير تونس العاصمة، والسادة أحمد العزي عضو النقابة الجهوية للمعلمين ببن عروس، والحبيب بالحاج عضو النقابة الأساسية للمعلمين بالضاحية الشمالية، والسيد الشاذلي الفارح الكاتب العام للنقابة الأساسية للاتحاد الدولي للبنوك، والسيد لامين الحامدي الكاتب العام للنقابة الأساسية للمعلمين بالحرارية - تونس العاصمة، والسيد البشير الحامدي معلم وناشط نقابي من تونس العاصمة.

ويبدو أن التهم الموجهة لهؤلاء هي المشاركة في تجمع المعلمين يوم 20 جوان الماضي بمقر الاتحاد (بالنسبة للسيد البشير الحامدي) وتجمع المعلمين يوم 9 جويلية الماضي للاحتجاج على إحالة عضوي النقابة العامة للمعلمين على لجنة النظام بالنسبة للبقية، علما وأن السيد أحمد العزي عضو النقابة الجهوية ببن عروس لم يسبق له التدخل في هذه التجمعات ولم يسجل ضده بالتالي أي شيء من شأنه أن يبرر إحالته على لجنة النظام.

وحسب بعض القراءات فإن اختيار هذه الأسماء ينطوي على كثير من المعاني أهمها استهداف طرف نقابي معين بل ومجموعة من الأطراف النقابية على خلفية موقفها من مؤتمر المنستير الماضي والموقف الذي تتخذه منذ مدة من مسألة "الدورتين" التي سبق وأن قلنا أنها المادة الأساسية والعنصر المحرك لكل الصراعات الجارية الآن داخل الاتحاد والدافع الرئيسي لاتخاذ مثل هذه القرارات التصفوية بغرض تمهيد الطريق للالتفاف على قرار جربة / المنستير بصدد مسألة التداول على قيادة المنظمة.

كلمة لا بدّ من قولها وهو أن مصلحة المنظمة التي يتباكى البعض عليها ويتخذونها غطاء لكل التجاوزات لتصفية الحسابات لا تحتمل اليوم - والاتحاد مهدد بجملة من التحديات - مثل هذه المواقف المشحونة برغبة الانتقام.