منعت السلطة مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2009 عقد ندوة تضامنية لمساندة الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف والصحفي توفيق بن بريك دعا إليها الحزب الديمقراطي التقدمي بمقره المركزي بالعاصمة، حيث حاصرت قوات كبيرة من أعوان البوليس السياسي منذ منتصف النهار المقر المذكور وأغلقت كافة الأنهج المؤدية إليه ومنعت عددا كبيرا من المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين من الوصول إليه، نذكر من بينهم: السادة والسيدات: محمد النوري وزياد الدولاتلي وعلي العريض وخميس الشماري وجلول عزونة ومحمد عبو ومختار الطريفي وجلال الزغلامي (شقيق توفيق بن بريك) ومحمود الذوادي وناجي البغوري وسيف الدين مخلوف وإيمان الطريقي وجميلة عياد وزينب الشبلي وعمر القرايدي ومنذر الشارني وفوزي بن مراد وأنور القوصري وعبد الله قرام.

علما بأنها ليست المرة الأولى التي تمنع فيها السلطة حزبا سياسيا معارضا (قانوني) من تنظيم تظاهرة قانونية وسلمية، في اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير والتنظم والاجتماع والتظاهر السلمي، مما يعمق الشعور بتوجه البلاد نحو مزيد من الانغلاق والانسداد.

وتجدر الإشارة إلى ان هذه التظاهرة التضامنية تأتي في إطار التحركات التي ينظمها المجتمع المدني للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف وعن الصحفي توفيق بن بريك اللذين اعتقلا على خلفية نشاطهما الحقوقي والإعلامي ووجهت لهما تهمٌ كيدية لإسكات صوتيهما وترهيب كل صوت مخالف وحر.

وحرية وإنصاف:

تدين بشدة منع السلطة لانعقاد هذه التظاهرة وتعتبره اعتداء صارخا على حرية التعبير والتنظم والاجتماع ومصادرة حق حزب سياسي قانوني في النشاط الحر.

تستنكر استمرار السلطة في سياستها التي تعتمد الأساليب الأمنية في معالجة القضايا السياسية والحقوقية والإعلامية والاجتماعية وتدعو إلى وضع حد لهذه السياسة الخطيرة التي أدت إلى إشاعة مناخ من الخوف والياس والاستقالة من العمل السياسي والجمعياتي وخاصة في صفوف الشباب بما يهدد مستقبل البلاد.

تجدد مطالبتها بالإفراج الفوري عن الإعلاميين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك، ورفع المضايقات عن الصحفيين المستقلين ورفع الحصار عن قطاع الإعلام واحترام استقلالية نقابة الصحفيين.

تدعو إلى وضع حد للمحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي وإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين ومساجين الرأي وفي مقدمتهم الدكتور الصادق شورو وسن عفو تشريعي عام يرفع الظلم ويعيد الحقوق إلى أهلها ويؤسس لانفراج حقيقي في البلاد.

تونس في 13 نوفمبر 2009

عن المكتب التنفيذي لمنظمة حــرية وإنـصاف
الرئيس الأستاذ محمد النوري