من نورالدين الورتتاني

كاتب عام النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين بكلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل
إلى

السيّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

الموضوع: تسجيل للعيوب الشكلية التي شابت عملية إحالتي على مجلس التأديب بتاريخ 23 جويلية 2008 وحرماني من حقّي في التأجيل لتحضير دفاعي

سيدي الوزير، تحية طيبة وبعد،

رغم إجماع كلّ المراقبين من أساتذة ونقابيين ومحامين على أنّ ملفّي لا يحتوي من الناحية الشكليّة والقانونيّة أيّة تهمة جديّة تستوجب إحالتي على مجلس التأديب وأنّ المستهدف من وراء ضربي هو الحقّ النقابي، ورغم اعتماد السيد المدير العام على تقارير كيديّة محرّرة من طرف السيد العميد والسيد رئيس الجامعة تتناقض محتوياتها بعضها مع بعضها الآخر ولم يفلحوا في تقديم أيّة برهان على أغلبيّة ما ينسبونه لي فيه من مخالفات . بل إنّ وثائق الإدارة نفسها دحضت أغلبيّة مزاعمهم وكذّبتها، فإنّ السيد مدير عام التعليم العالي أصرّ على إحالتي أمام مجلس التأديب. ثمّ لم يكتفي بذلك واختار يوم 23 جويلية أي الأسبوع الأول بعد انتهاء المداولات بالجامعات والفترة التي يخلد فيها المدرسون والنقابيون والمحامون للراحة عن تدبير مسبّق حتّى يحرمني من الاستعانة بهم لتحضير دفاعي. وبالفعل فقد علمت وأنّ أحد الأساتذة من أعضاء اللجان المتناصفة، وهو الزميل س. ب قد طلب التأخير لوقت معقول لأنّه لا يستطيع الحضور في ذلك التاريخ فرفض طلبه. كما أنّ الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الذي كان ينوي الحضور للدفاع عنّي، كما جرت عليه الأعراف النقابيّة، لو تحصّلت على تأجيل نظرا لأنّ يوم 23 جويلية قد قابل يوم اجتماع له بالوزارة الأولى في إطار المفاوضات الاجتماعية . هذا فضلا عن دخول أغلبيّة المحامين في عطلة وإعلامي من الذين حاولت تكليفهم بالدفاع عنّي وسلّمتهم ملفّي بضرورة طلب التأجيل حتّى يستطيعوا الحضور. وقد حضرت بنيّة المطالبة بذلك التأجيل وسجّلت العيوب الشّكليّة التالية:

 بعد رفض طلب التأجيل الذي أعرب عنه المدرس عضو اللجان المتناصفة س. ب لاستحالة حضوره في التاريخ المذكور قامت الإدارة بتجاوز المدرس المعوّض الأوّل وهو الأخ ع. ب من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل ومقرّ سكناه بتونس والذي كان من الممكن استدعاءه قبل مدّة كافية للإطلاع بجديّة على الملفّ ليقوم بالتحضير الجدّي لحضور المجلس واستدعت المدرس المعوّض الرابع من مدرسة الفنون الجميلة بنابل (الأخ خ.ق) الذي خلد بعد للراحة بمدينة صفاقس والذي لم يحضر إلاّ يوم الجلسة لكي يطّلع بعجالة (قرابة العشرين دقيقة) على ملفّ يحتوي على قرابة المائة صفحة وهو ما لا يمكّنه من تكوين فكرة جديّة عن المواضيع المطروحة،
 رغم إطلاعي على ملفّي الشّخصي الذي لا يحتوي شيئا (أحال على مجلس التأديب لأول مرة ولم يحدث من قبل أن تحصّلت على أيّة عقوبة) فإنّ السيد المدير العام استغلّ حقيقة أنّ الزميل خ .ق يحضر لأوّل مرّة مثل هذه المجالس وليس له أيّة دراية بنواميس سيرها وأثّر عليه بجعله يتصوّر بأنّ ملفّ مراسلات النقابة التي كنت كاتبها العام بجندوبة (النقابة الأساسية للأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجندوبة ) وملف مراسلات النقابة التي أنا كاتبها العام حاليا (النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل) هو ملفّي التأديبي الشخصي وهو ما أعاد فعله السيد المدير العام أمامي وأثناء الجلسة برفع ذلك الملفّ أمامي وتقديمه للحضور على أنّه ملفّي التأديبي منذ كنت بالكلية المذكورة بجندوبة!،
 عمد (السيد المدير العام) إلى محاولة استفزازي بكلام من نوع : " أتابع ملفّك منذ كنت متعاقدا بسوسة في أوائل التسعينات (1992/1993.)...إنت ديما صحيح والناس غالطين...إعطيناك نقلة إستثنائية من جندوبة لنابل (غير صحيح فنقلتي عادية ولا تحمل صفة الاستثنائية وقد افتكّ منّي مطلب التقلة تحت التهديد والابتزاز حتّى لا تأخذ نقلتي شكل نقلة تعسّفية... ) عاودت إعملت بعمالك..." وكلّه محاولة للإيحاء بأنّ ملفي التأديبي ثقيل وبأنّ كلّ نشاطي النقابي ومراسلاتي على ذلك الأساس للوزارة باسم النقابة والأساتذة واختلافي الطبيعي معها (و هو ما يجهله الأخ خ .ق) هو مخالفات حفظت بملفّي التأديبي فهل هناك محاولة للتأثير الغير نزيه على عضو لجان متناصفة أغرب من هذه وهل إنّ المحال على مجلس التأديب هو الأستاذ على فرض ارتكابه لمخالفات أم كاتب عام النقابة لنشاطه النقابي الذي يأرق السيد المدير العام والذي من المطلوب اجتثاثه من الكلية لضرب العمل النقابي ؟ لقد اتّخذ القرار منذ أشهر وتبجّح السيد العميد منذ تقديم تقريره الكيدي بأنّها مسألة وقت وسيقع نقلي من الكلية وسمّى حتّى المؤسسات المقترحة لنقلتي!!،

ثمّ أحيلت لي الكلمة فطالبت بالتأجيل لمدّة معقولة كما ينصّ على ذلك القانون لتحضير دفاعي وإحضار محامين ونقابي من قطاعي (الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي) للدفاع عني وقدّمت الأسباب التالية لمطالبتي بالتأجيل:

 استحالة حضور الأخ الكاتب العام لتواجده بالمفاوضات الاجتماعية بالوزارة الأولى في ذلك التاريخ،
 استحالة حضور الأخ س. ب عضو اللجان المتناصفة في ذلك التاريخ ومطالبته بالتأجيل وعدم جدية ونزاهة إحضار الزميل خ. ق.. لينوبه وهو عديم التجربة خاصّة أمام خطورة الوصف الذي عمد له السيد المدير العام "إخلالات مهنية...." وأمام سهولة التأثير على الزميل الذي لم يطّلع على الملفّ،
 إطلاعي على الملفّ بعد آخر مداولات بالكلية وذلك نظر لانصرافي لحضور المداولات حتى لا أتّهم بالتقصير في عملي وقد اتّضح لي ضرورة تنزيل وثائق جديدة بالملف (نظرا لإضافة تهم جديدة في قرار إحالتي لم ترد في استجواب الوزارة ونظرا لبعض ما ورد في تقارير السيد العميد والسيد رئيس الجامعة) وإحضار شهادات كتابية من بعض زملائي الذين غادروا إلى أماكن تقضية عطلهم وقد طلب أغلبيتهم مهلة أسبوع أو عشرة أيام لكي ينالوا نصيبا من الراحة ثمّ يعودوا لكي يقومون بذلك،
 خلود أغلبية المحامين للراحة والصعوبة التي وجدتها في إيجاد محامين مختصين ومطالبتي من طرف الذين قبلوا مبدأ الدفاع عنّي بالحصول على تأجيل معقول لعدم تواجدهم بالعاصمة في ذلك التاريخ وهو ما ساندتني فيه الأخت ب.س (عضوة اللجان المتناصفة) ... وهي أستاذة القانون التي تعرف جيدا العديد من المحامين من زملائها السابقين،
 الإرهاق الذي كنت أعاني منه أنا بدوري في نهاية السنة الجامعية خاصة وقد أصبت في الأشهر الأخيرة من السنة بمرض لم أتعافى منه تماما.

ورغم كلّ ما قدمته من أسباب وجيهة عن الاستحالة المادية لتحضير دفاعي في هذا التوقيت (نهاية جويلية) الذي يتميّز بخروج أغلبية الناس في عطل وارتباطهم بعائلاتهم وبآجال كراء لمنازل على الشواطئ قد تعاقدوا عليها ودفعوا مقابلها منذ أشهر ورغم عدم ردّي على استفزازات السيد المدير العام ورغم حقّي القانوني في التمتّع بالتأجيل وفي التمتّع بالدفاع ورغم انضمام أحد المدرسين من أعضاء اللجان المتناصفة لرأيي (الأخت ب.س ...) وعدم اعتراض العضو الآخر (الأخ خ. ق...) ورغم إعلام السيد المدير العام بأنّني لا أنوي التخلّي عن حقّي في التأجيل وعن حقّي في تحضير دفاعي بإحضار محامين وزملاء من النقابيين كما جرت عليه الأعراف ورغم إعلامه بأنّ الشكليات القانونية تفرض عليّ أن أمتنع عن الإجابة ما دمت أشعر بأنّني حرمت من حقّي في الدفاع فإنّ السيد المدير العام رفض طلبي في التأجيل مبرّرا رأيه بأنّني لا أستحقّ محامين للدفاع عنّي وأنّه كان علي تقديم طلب كتابي مسبّق (وهو ما لم تجري عليه الأعراف) ومقدّما أمثلة على عدم ضرورة التأجيل من نوع أنّه هو بنفسه كان من المفروض أن يتواجد بالبرلمان لمناقشة قانون ما وأنّه قام بتعويض السيد مبروك عمار مقرر الجلسة الذي خرج في عطلة بموظف آخر وحرم موظف آخر من عطلته لأنّه عضو باللجان المتناصفة...إلخ.

ولكل هذا فأنا أطالب بتسجيل تلك الخروقات وبإعادة إحالتي على جلسة جديدة لمجلس التأديب بعد تمكيني من التأجيل ومن تحضير دفاعي.

الإمضاء:

نورالدين الورتتاني

بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل