اعتقلت أجهزة الأمن في قطاع غزة مجموعة من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أنحاء متفرقة في قطاع غزة بعد توزيع بيان سياسي تنتقد فيه بعض جوانب أداء الحكومة في غزة. فقد اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي ستة عشر من نشطاء الجبهة أثناء أو بعد توزيع البيان، وتعرض بعضهم لسوء المعاملة والضرب والإهانة. مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر هذه الاعتقالات، ويطالب باحترام حرية الرأي والعمل السياسي التي يحميها القانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

ووفقاً لتحقيقات المركز الميدانية، فقد بدأ نشطاء من الجبهة الشعبية بتوزيع بيان صحفي عند حوالي الساعة 10:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 27/04/2010 في مخيّم الشاطئ للاجئين في محافظة غزة. وأثناء توزيع البيان اعتقلت قوات الأمن 11 منهم، حيث احتجزوا لساعات قبل أن يطلق سراحهم في الليلة نفسها. كما حاولت قوات الأمن اعتقال ناشط آخر، غير أنه لاذ بالفرار وأطلقت النار باتجاهه دون إصابته.

كما اعتقل ثلاثة من نشطاء الجبهة الشعبية أثناء توزيعهم للبيان نفسه في مخيّم جباليا للاجئين، في محافظة شمال قطاع غزة، وذلك عند حوالي الساعة 1:00 فجر يوم الأربعاء الموافق 28/04/2010، ثم أطلق سراحهم عند حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم نفسه.

وفي حيّ الشيخ رضوان في مدينة غزة، اعتقلت قوات الأمن عند حوالي الساعة 7:30 مساء يوم الأربعاء الموافق 28/04/2010 ثلاثة من أعضاء الجبهة الشعبية كانوا يوزعون البيان، حيث تم احتجازهم والتحقيق معهم أثناء الليل وأطلق سراحهم صباح اليوم التالي. وقد أفاد عدد من المحتجزين أنهم تعرضوا للشتم، والإهانة، والضرب أثناء احتجازهم، وذلك أثناء التحقيق معهم حول مصدر البيان وأسماء مسؤوليهم.

وفي صباح يوم الأربعاء، قام أعضاء من الجبهة الشعبية بتوزيع البيان الصحفي في أنحاء متفرقة من محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بما في ذلك في سوق الأربعاء الشعبي. وعند حوالي الساعة 11:30 من صباح اليوم نفسه، توجّهت قوّة من الشرطة والأمن الداخلي إلى مكتب الجبهة في مدينة خان يونس، حيث تصادف وجود عدد من أعضاء الجبهة الشعبية عند مدخل المكتب، وكان في يد أحدهم مظروف مغلق به مستندات. وعندما حاول أعضاء قوة الأمن أخذ المظروف منه، رفض تسليمه لهم، وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين، وتطوّرت إلى عراك بالأيدي، قبل أن تحضر تعزيزات من الشرطة إلى المكان وتعتقل أحد أعضاء الجبهة المتواجدين في المكان، وأبلغت مكتب الجبهة بأن إثنين من عناصرها مطلوبين على خلفية المشادة. وقد أفاد عضو الجبهة الذي اعتقل لمركز الميزان لحقوق الإنسان أنه قد تعرّض للشتم والضرب المبرح (الفلقة) على أيدي أفراد الأمن الذين احتجزوه.

وبعد تدخل قيادات من الجبهة الشعبية وفعاليات وطنية أخرى تم حصر المشكلة، ولم يتمّ اعتقال أشخاص آخرين على خلفية البيان، الذي ينتقد فرض ضرائب ورسوم جديدة على سكان قطاع غزة في الظروف الحالية، وعدد من الانتهاكات التي يدّعي البيان قيام قوات الأمن بارتكابها في قطاع غزة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على حق كل المواطنين الفلسطينيين في التعبير عن رأيهم، كأفراد أو جماعات، وفي ممارسة العمل السياسي في إطار القانون الذي يحمي هذه الحريات، ويمنع مصادرتها. ويفترض الحق في التعبير عن الرأي في مجتمع متنوّع وجود اختلافات في الرأي بين المجموعات السياسية المختلفة، وهي اختلافات يجب احترامها، وعدم حظر التعبير عنها، بل وتشجيعها لما لها من أهمية كبيرة في الدفع نحو تعزيز ما هو إيجابي وتصحيح ما هو سلبي في الممارسة السياسية، من أجل ضمان حياة ديمقراطية تكفل حقوق الإنسان، والحريات العامة وسيادة القانون.

وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر أيّة اعتقالات على خلفية النشاط السياسي المشروع، ويطالب الحكومة في غزة بالامتناع عنها في المستقبل. كما يدين المركز تعريض نشطاء سياسيين للضرب والإهانة على خلفية نشاطهم السياسي.

6 ماي 2010