انتظمت صباح يوم 1 جانفي 2009 المسيرة "الوطنية" التي دعا إليها الحزب الحاكم وشارك فيها الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب الديكور وبعض أحزاب المعارضة القانونية (حركة التجديد، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) وبعض الجمعيات والمنظمات المستقلة (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان). وكالمعتاد جرت هذه المسيرة في شارع محمد الخامس بالعاصمة أي في مكان معزول وفي ساعة مبكرة (العاشرة صباحا) وفي يوم عطلة (رأس السنة الميلادية). وكان الشارع مطوّقا بالكامل من قبل أعداد غفيرة من أعوان البوليس السياسي وأعوان فرق "مكافحة الشغب". كما سدّ البوليس كافة الأنهج والشوارع الموصلة إلى شارع محمد الخامس لمنع الناس من الالتحاق بالمسيرة، وقد تم الاعتداء بالعصى والهراوات على العديد منهم.

أما المسيرة ذاتها فإنها لم تجمع جمهورا كبيرا. وحال وصول عناصر الحزب الحاكم ومن لف لفهم إلى نهاية الشارع سارع البوليس بتفريق المشاركين في المسيرة وأمام إصرار عدد من المشاركين جلهم من النقابيين، مواصلة المسيرة إلى نهاية الشارع، انهال عليهم البوليس ضربا وألحق أضرارا بدنية جسيمة باثنين منهم.

وقد اضطر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الاحتجاج على ما جرى، فرغم أنه قبل المشاركة تحت مظلة الحزب الحاكم فإن منخرطيه تعرضوا للعصا. وهو ما يبين الطابع الصلف للسلطة فهي تريد تبليغ رسالة للاتحاد العام ولغيره من أحزاب المعارضة والجمعيات التي سارت تحت مظلتها، مفادها "شاركوا تحت مظلتي وانضبطوا انضباطا تاما لتعليماتي ولا تفعلوا إلا ما آمركم بفعله".

إنه درس بليغ لمن لا يريد أن يتعظ بدروس الماضي. لقد شاركت بعض الأحزاب والجمعيات المستقلة والاتحاد العام التونسي للشغل في مسيرة السلطة بدعوة أن "قضية غزة فوق كل اعتبار" فإذا بنظام بن علي يبين لها أن ما هو "فوق كل اعتبار" ليس غزة وإنما الخضوع لإرادته ولا شيء غير الخضوع لإرادته.

متى تفهم المعارضة والجمعيات والهيئات النقابية والحقوقية أن نظام بن علي لا يقبل بغير الخضوع له، وأن توهمها أنه سيغير سلوكه معها، توهّم زائف. وهو لم ينظم مسيرة اليوم حبا في غزة بل للتضليل. كما أنه لم يستدع الأحزاب والجمعيات واتحاد الشغل للمشاركة إيمانا منه بالتعددية بل "للتزيين بها" ولتبرير منع المسيرات الشعبية وقمعها، وبعبارة أخرى قد أراد أن يقول لها: "نظمت لكم مسيرة وكفى".

النشرة المسائية لتونس 7 تتجاهل مشاركة التجديد والتكتل والرابطة

وفي النشرة المسائية للأخبار تجاهلت السلطة مشاركة "حركة التجديد" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" صورة وكلاما ولم تقبل بها حتى "للزينة" واكتفت بذكر أحزاب الديكور ومنظماته، وهو ما كنّا نبّهنا إليه. ونحن نستغل من جديد هذه المناسبة لندعو كافة القوى السياسية والمدنية المستقلة أحزابا وجمعيات ونقابات وشخصيات من أجل تكتيل جهودها للعمل بصورة مشتركة من أجل ممارسة الحق في حرية التعبير والاجتماع والتظاهر بشكل مستقل.