نظّم المنتدى الحواري الشبابي لحركة التجديد مساء السبت 21 فيفري أمسية حوارية تحت شعار "تعليم جيّد للجميع" وتمحورت الأمسية على إسقاط نظام "إمد" (إجازة، ماجستير، دكتوراه) في الجامعة التونسية وأسباب تدنّي مخرجات التعليم العالي والتوجّه نحو الخصخصة، وألقى السيد عبد الستّار السحباني ،أستاذ تعليم عالي بالجامعة التونسية وضيف المنتدى، ورقة تطرّق فيها إلى عديد الجوانب المحيطة بالحياة الطلاّبية مثل الثقافة الإجتماعية والعلمية والعوامل المساهمة في تأطير الطلبة تربويا وفكريا وثقافيا وقال الأستاذ السحباني في خصوص نظام "إمد" أنّ هذه المنظومة التي اعتمدت في دول الإتحاد الأوروبي ولاقت بعض الصعوبات رغم تمكّن هذه الدول من توحيد كلّ منظوماتها الاقتصادية والمالية والتعليمية لا يمكن أن تتماشى مع النظام التعليمي التونسي "موش متاعنا" على حدّ قول السيد السحباني، رغم أنها قد تكون ناجعة في إيجاد حلول لمشكلة التشغيل والحدّ من البطالة التي يتخبّط فيها أصحاب الشهادات العليا. وأكّد الأستاذ السحباني أنّ هذه الآلية الجديدة تساهم في تعطيل الإصلاح المنشود للتعليم الجامعي في بلادنا، فنظام "إمد" جعل الطّالب ينهمك في دراسة غوغائيّة غير منتظمة وغير فعّالة فأصبح يدرس في السداسية الواحدة أكثر من عشرين مادّة في بعض الشعب وهو ما يسبّب تغييب دور المواد الأساسية التي تكوّن الطالب في اختصاصه وهيمنة المواد الثانوية التي تربكه من ناحية أخرى جاءت المفارقة بين الإجازة الأساسية التي تحاول سلطة الإشراف تنفير الطالب منها مقابل إدراجهم في الإجازة التطبيقية ففي تونس تدرّس الإجازة التطبيقية في علم الاجتماع في الجامعات الخاصّة الثلاث المعنية بها في حين تدرّس مادة علم الاجتماع في الجامعة الحكومية كإجازة أساسية، وقس على بقية الشّعب وهو ما يجعل الطالب يتساءل عن جدوى هذه الإجازة وما مدى إمكانية حصول على عمل في ظلّ هذا النظام الذي أثبتت استمارة نقابة التعليم العالي التي قامت بها في كامل أنحاء الجمهورية أنه مرفوض من طرف كلّ الطلبة وحتى الأساتذة وكانت نتائج الاستمارة مفزعة. ولسائل أن يسأل لماذا هذه الآلية مادام الطرف الأوّل والمعني (الأساتذة والطلبة) رافضا لها؟

إجابة الأستاذ السحباني كانت شافية فقد شدّد على أن إصلاح التعليم يعني كلّ الأطراف دون استثناء فالأسرة معنية والطالب معني والجامعة معنية والأساتذة وكذلك مراكز البحوث وسلطة الإشراف ولكن الأهم في الأمر هو ضرورة الدراسة العلمية قبل أي محاولة لإدخال نظام أو آلية وقد تطيح بثمرة 50 سنة من الإصلاحات الأمر الذي كانت نتائجه كارثية على مستوى الطلبة وكذلك التلاميذ حيث أصبح تدنّي مستوى التعليم العالي وعدم جدوى إتمامه شبحا يخيّم على تلاميذ الإعدادي والأساسي، فقد أكّدت الإحصائيّات أنّ أكثر من 35 ألف تلميذ غادروا المعاهد تلقائيا سنة 2008 (حسب جريدة الصباح تاريخ 5 ديسمبر 2009)، وقال الأستاذ المحاضر أنّ نداءات نقابة التعليم العالي من أجل استشارة وطنية تخصّ التعليم العالي وإحداث مجلس أعلى كهيكل استشاري يعنى بمشاكل التعليم العالي لم يلق صدى ولا أذانا صاغية من قبل الوزارة وهو ما أدّى إلى خطورة واقع الجامعة التونسية حاليا فدورها في الحراك الاجتماعي قد يصبح عكسيّا وهو ما ينجرّ عنه عواقب وخيمة على مستقبل البلاد. أمّا عن مسألة الخصخصة فحسب الأستاذ السحباني هي ظاهرة إيجابية باعتبارها تدفع إلى المنافسة في تقديم تكوين جيّد إذا ساهمت هذه الجامعات الخاصّة في تطوير البحث العلمي لكن مع ضرورة أن لا تكون الخصخصة على حساب الجامعة.