تشن السلطة حملة دعائية واسعة ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ نهاية شهر جوان المنصرم. وقد حبكت خيوط هذه الحملة مباشرة إثر منع انعقاد مؤتمر الرابطة يومي 27 و28 ماي 2006 وما نتج عنه من إدانات مختلفة داخليا وخارجيا.

يتذكر الجميع ما صاحب هذا المنع من اعتداءات على مناضلات ومناضلي الرابطة والحركة الديمقراطية عامة وقد طالت الاعتداءات الجسدية الضيوف القادمين من الخارج من مغاربة ومسؤولي منظمات حقوقية أو هيئات رسمية غربية مثل السيدة إيلان فلوتر رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. وكانت الاعتداءات تحصل أمام سفراء وممثليهم دعيوا لحفل افتتاح المؤتمر. كان اليوم مشهودا قامت فيه السلطة بتنظيم حالة طوارئ بكامل أنحاء البلاد فقطعت الطرقات ومنع المؤتمرون القادمون من الجهات والضيوف التونسيون من التحول إلى المقر المركزي للرابطة بتونس.

وقد دفع هذا المنع والاعتداءات المصاحبة له العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى أخذ مواقف واضحة ضد الحكومة التونسية (البرلمان الأوروبي وبعض الدول الغربية من أصدقاء السلطة مثلا) لشجب هذا القمع وطولبت السلطة من طرفهم بكل وضوح برفع يدها عن الرابطة وتمكينها من عقد مؤتمرها والقيام بوظيفتها. ووضعت عدة جهات حل أزمة الرابطة في أولوية علاقاتها بالسلطة. عندئذ تبين لنظام بن علي أنه فشل فشلا ذريعا في ما قام به من دعاية مكثفة بتونس ولدى تلك الأوساط بالخارج، وأن نسج مغالطات للإقناع بأن "أزمة الرابطة داخلية تعهد بها القضاء وقال كلمته فيها" لم ينطل على أحد.

الـ"108" مناورة جديدة وراءها السلطة

طلعت علينا "مبادرة" من "منخرطين في الرابطة" سرعان ما توضح أنها محبوكة من طرف السلطة عرفت "بمبادرة الـ108" وتضمنت جملة من المغالطات قوامها أساسا الادعاء بأن أزمــة الرابطة داخلية بين هيئة مديرة متآكلة وقواعدها وأن الهيئة المديرة ترفض الحوار مع قواعدها ومع السلطة وأن عملية إعادة الهيكلة التي قامت بها مخالفة للقانون الأساسي والنظام الداخلي للرابطة وأن الهيئة المديرة لها علاقات مشبوهة مع الخارج وأنها ممولة من أطراف خارجية. وسخرت جرائد الموالاة لأصحاب هذه "المبادرة" للقيام بهجمة دعائية ضد الهيئة المديرة بدون تمكينها من حق الرد. ووفرت لهم النزل (نزل ابن خلدون) للاجتماع به على نفقة المال العام ولتكوين "لجنة متابعة". وقد اتضح دور السلطة في هذه العريضة من خلال الممضين عليها إذ يفوق عدد الموقعين التجمعيين النصف علاوة على من هم من أحزاب الديكور أو من الأشخاص المعروفين بولائهم للسلطة. أما الأقلية الباقية فمن بينهم ثمانية من مجموعة "الشيوعيون الديموقراطيون" لا يتحمل أحد منهم مسؤولية في هياكل الرابطة وغير معروفين على الساحة كوجوه رابطية ولا يوجد توقيع من يتحمل منهم مسؤولية في هياكل الرابطة، وبعض العناصر الديمقراطية منهم من صرح أنه غرر به والبعض الآخر منخرط في فرع شملته عملية إعادة الهيكلة وحضر مؤتمر فرعه وترشح للانتخابات وسحب ترشحه بعد أن تيقن من عدم توفر حظوظ للفوز فيها وغيره ترشح وسقط في الانتخابات. ولا يتجاوز عدد المسؤولين في فروع الرابطة من بين الممضيين على العريضة أصابع اليد (من جملة حوالي مائتي عضو هيئة فرع بالرابطة). أما البقية فهم غير منخرطين ولا ندري إن كانوا وقعوا على العريضة أم دلست إمضاءاتهم.

ثم تلت تلك "المبادرة" عريضة ثانية صدرت في أواخر أوت بإمضاء عشرة أعضاء قدامى في الهيئة المديرة للرابطة أو في فروع ابتعدوا عن المنظمة منذ زمن طويل لأنها تحرج السلطة من بينهم عبد الوهاب الباهي وحمودة بن سلامة (وزير سابق). وتضمنت العريضة نفس المغالطات وزعم أصحابها أنهم "تجاوبوا" مع "مبادرة الـ108" فعبروا عن "انشغالهم العميق لما آلت إليه الأوضاع الداخلية للرابطة وما تعانيه من تعقيد وما يواجهها من مخاطر يهدد كيانها مما أدى إلى تعطيل نشاطها" وزعموا "أن الرابطة عجزت (كذلك) عن الاضطلاع بدورها الوطني والإنساني بصورة ملائمة تتفق مع أهدافها ومبادئها الأصلية" واعتبروا أن الرابطة يجب أن تكون "بعيدة عن أي استغلال أو توظيف وعن أية هيمنة حزبية أو سياسية ومستقلة عن أية وصاية وتبعية لأية جهة خارجية" واعتبروا أن "على الجميع المساهمة الفعالة والصادقة بإنقاذها من الوضع الداخلي الذي تعانيه".

إن من نافلة القول أن الأزمة الحالية التي خلقتها السلطة للرابطة بدأت مباشرة إثر المؤتمر الخامس في بداية نوفمبر 2000 بتلفيق قضية بعد ندوة صحفية قام بها عبد الرحيم الزواري الأمين العام للتجمع أعطى فيها إشارة الهجوم على الرابطة مدعيا أن المؤتمر الخامس خرق القانون الأساسي والنظام الداخلي. ثم صدر حكم قضائي ضد الهيئة المديرة أخرجت بمقتضاه بالقوة من مقرها يوم 27 نوفمبر 2000 بدعوى أن المحكمة "أوقفت تنفيذ قرارات المؤتمر" وعين مؤتمنا عدليا سلمت له مفاتيح الرابطة ثم صدر حكم ابتدائي يقضي بإبطال مقررات المؤتمر. حصل هذا قبل الشروع في توزيع الانخراطات وإعادة الهيكلة وتجديد الفروع. وأمام صمود الهيئة المديرة والفروع بمساندة الحركة الديمقراطية والشبكة الحقوقية في الداخل والخارج، تراجعت السلطة جزئيا في الطور الاستئنافي وأرجعت مقر الرابطة إلى الهيئة المديرة في أواخر شهر جوان 2001.

وتواصل بعد ذلك تدخل السلطة في شؤون الرابطة فقامت "بإلغاء" نتائج انتخاب هيئة فرع قابس وهو فرع غير معني بإعادة الهيكلة ثم لفقت قضايا عديدة ضد جميع الفروع التي حصل في جهتها إحداث أو دمج فروع (صفاقس، توزر نفطة، قليبية قربة، نابل الحمامات، حمام الأنف الزهراء رادس، المرسى حلق الوادي والكرم، المنازه العمران باردو، تونس المدينة باب بحر، القصرين سبيطلة) وصدرت أحكام "قضائية" "ألغت" قرارات الهيئة المديرة الداعية للجلسات العامة لتلك الفروع فصمد الرابطيون وتجاهلوا تلك الأحكام ونظمت مؤتمرات الفروع رغم أنف السلطة التي لم تتجرأ أنذاك على منعها بقوة البوليس بل اكتفت بتسخير مليشيات حضرت بعض المؤتمرات وحاولت منعها بالقوة بدون جدوى. ولم يمنع بقوة البوليس سوى مؤتمر فرع الحمامات/نابل، ومنعت ميليشيا بقيادة الشاذلي بن يونس في مناسبتين انعقاد مؤتمر فرع الوردية مونفلوري السيجومي بالمقر المركزي للرابطة. ولم تتمكن الهيئة المديرة من عقد مؤتمر فرع القصرين سبيطلة لرفض السلطة تمكينها من قاعة عمومية.

كما لا يخفى على أحد ما أقدمت عليه السلطة خلال شهر سبتمبر 2005 بغلق جميع مقرات فروع الرابطة بالجهات وعددها 14 بدعوى صدور "تعليمات" من السلطة العليا ومن دون حتى أن تحتج بحكم قضائي فعسكرت محيطات المقرات وضربت عليها أطواقا متواصلة بقيادة أعلى المسؤولين الأمنيين بالجهات ومنع الاقتراب منها ولوحقت هياكل الرابطة في المقاهي وحتى في الأماكن الخاصة. فأين كان عندئذ أصحاب "المبادرات"؟

ورغم ذلك لم تفلح السلطة في شل هيئات الفروع ومنخرطيها وإخماد صوتها. فقد خاضت نضالات متواصلة في مختلف الجهات من أجل استرجاع مقراتها وقامت أغلبها في نفس الوقت بوظيفتها في التشهير بالانتهاكات رغم الحصار المطبق عليها وهي لا تزال صامدة.

لكن تعامى أصحاب تلك "المبادرات" عن هذا الحصار وتجاهلوا ما قام به مناضلو الرابطة في الجهات من نضالات لم يشاركوا فيها أو لم يعلموا بها لبعدهم عن الرابطة وعن مشاغلها وخرجوا للرأي العام بمغالطات فجة تبرئ ساحة السلطة وفي أحسن الحالات "تحيدها" عن الأزمة.

إن العريضتين اللتين صاحبتهما حملة صحفية سيرتها السلطة من وراء الستار واللتين تجاهلتا عنصرا أساسيا لا مفر منه لتجاوز أزمة الرابطة وهو تدخل السلطة في شؤونها، وحاولتا بدل ذلك افتعال أزمة داخلية في صلبها، لن يحلا المشكل بل هما تعطيان فقط "حججا" للسلطة للتنصل من مسؤولياتها وبهذه الطريقة يمكنها التهرب منها زمنا أطول وإيجاد متنفس لها.

سعي إلى عزل الرابطة عن المحيط الحقوقي العربي والدولي

وتضمنت العريضتان أيضا مغالطات حول علاقة الرابطة بالخارج. لقد تضايقت السلطة كثيرا من نجاح الهيئة المديرة الحالية بمساندة الفعاليات الجمعوية المستقلة والأحزاب الديمقراطية التونسية في توسيع علاقة الرابطة بالشبكة الحقوقية العربية والدولية وبالأحزاب والفعاليات السياسية الديمقراطية في الخارج مما جعل تلك الفعاليات تتحرك في محيطها أو بالضغط على حكوماتها أو في اتجاه برلمانيين من بلدانها ومن بينها البرلمان الأوروبي لمطالبتها بأن تتأسس العلاقة مع السلطة التونسية على احترام حقوق الإنسان مما أحرج هذه الأخيرة بشكل كبير في تعاملها مع تلك الدول وخاصة الاتحاد الأوروبي وبعض الدول المنضوية فيه. وبالتالي فإن تركيز أصحاب العريضتين على علاقة الرابطة "بالخارج" يجعلهم في موقع خدم للسلطة ومناوئين لمصلحة الرابطة التي يزعمون الدفاع عن استقلاليتها لأنهم يريدون قطعها عن علاقاتها بالشبكة الحقوقية العربية والعالمية وبالفعاليات الديمقراطية التي تشكل عمقها الطبيعي مما ينتج عنه في صورة حصوله إضعاف للرابطة ويسهل الإجهاز عليها من طرف السلطة.

أما المغالطة الأخرى فتتعلق بمسألة التمويل. معروف عن الرابطة أنها تطالب بتمويل عمومي يخضع للقانون ولا يستند إلى شروط سياسية تضعها سلطة عودتنا بمنع التمويل عن المنظمات المستقلة، وتحويل المال العمومي المتأتى من ضرائب المواطنين لإغداقه على المنظمات التابعة لها وعلى مليشياتها التي توظفها لمحاربة حركة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس أو في الخارج بتمكينها من السفر والإقامة في النزل الفخمة مع المصاريف الإضافية على حساب أموال المواطنين. وتستعمل السلطة تلك المليشيات لحضور الندوات الإقليمية والعالمية للاعتداء على المناضلين الشرفاء والادعاء بأن تونس دولة حقوق الإنسان. وفي تونس يستعمل المال العمومي لفائدة من يقوم بخدمة السلطة بتسخير النزل (كما سخـر نزل ابن خلدون لأصحاب "مبادرة 108") أو بمناسبة انتخابات الهياكل المهنية المستقلة كمليشيات "المحامين التجمعيين" مثلا والتي تغدق عليهم السلطة أموالا طائلة للإقامة والأكل في النزل الفخمة.

المعلوم أن الهيئة المديرة للرابطة أبرمت مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل لتعصير الرابطة سنة 2002 في غياب التمويل العمومي الشفاف والغير مشروط وقد استندت في ذلك إلى اتفاقية الشراكة التي أبرمتها السلطة التونسية مع الاتحاد الأوروبي وما تبعها من برامج تمويل مثل برنامج "ميدا ديموقراطية". وقد أبرمت جمعيات عديدة تابعة للسلطة مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تمويل تحصلت بمقتضاها على أموال طائلة. ولما أبرمت الرابطة اتفاقية عارضتها السلطة في مرحلة أولى ثم حجزت القسط الثاني من ذلك التمويل في مرحلة ثانية. وقد غالط موقعو العريضتين الرأي العام لأنهم غضوا النظر عن موقف السلطة التي أبرمت جمعياتها اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وقررت في نفس الوقت أنه لا يحق للرابطة التي تحاصرها وتمنع عنها التمويل العمومي الحصول على التمويل الأوروبي. ومن المعلوم أن الهيئة المديرة وظفت القسط الأول من المساعدة الأوروبية الذي تمكنت منه لفتح مقر مركزي لائق وعصرنة أدائها الإداري وتنظيم الندوات المختلفة حول القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان متجاوزة بذلك منع الفضاءات العمومية عن أنشطتها. كما فتحت 14 مقرا جهويا في مختلف الولايات أصبحت معاقل للنضال الحقوقي والديمقراطي في تلك الجهات في ظل سلطة الاستبداد، وخلاصة القول إن ما أضجر السلطة ليس حصول الرابطة على مساعدة أوروبية في ذاتها بل واستغلالها لهذا التمويل لدعم استقلاليتها وأنشطتها.

تبرئة السلطة التي ترفض اتهام الرابطة بالتطرف

أما المغالطة الأخيرة التي نتعرض لها (وغيرها كثير) فأقل ما يقال عنها أنها فجة وتنطبق عليها مقولة "إذا لم تستح فقل ما شئت". يدعي أصحاب المبادرات أن الهيئة المديرة ترفض الحوار وخاصة الحوار مع السلطة.

السلطة هي التي رفضت الحــوار منذ ست (6) سنوات مع الرابطة. فبيانات الرابطة ومواقفها وتصرفاتها، تثبت كلها أن الهيئة المديرة قامت بدون جدوى بكل المحاولات الممكنة لإيجاد قناة حوار مع السلطة حتى لو كانت من الحجم الصغير. فمراسلاتها لطلب الحوار مع السلطة عديدة. وكانت المنظمة الحقوقية الوحيدة التي قبلت أن تذهب إلى "زكرياء بن مصطفى" وقدمت له مذكرة والتقى وفد منها معه بدون نتيجة. والتقى العديد من أعضائها مع كل من عبر أنه مهتم بشؤون الرابطة من أقرباء السلطة مثل السيدين عبد الوهاب الباهي وحمودة بن سلامة، علهم يكونون وسطاء يحملون مقترحات صادرة عن السلطة فأنكروا ذلك وكأنهم يتنصلون من تهمة. وذهب الأمر بهذه الهيئة حتى قبول محاورة منخرطين تجمعيين بالمقر المركزي للرابطة شاركوا في رفع القضية التي تعللت بها السلطة لمنع مؤتمر الرابطة في سبتمبر 2005 بعد أن أعلن محاميهم يوم 12 نوفمبر 2005 طلب طرح القضية في حقهم، في وقت كان العديد من أعضاء هياكل الرابطة الملاحقين من طرف الأمن يطالبون برفتهم من المنظمة.

تلك هي الوقائع الحقيقية والمغالطات التي أقدم عليها أصحاب "المبادرتين" خدمة للسلطة وتغطية عليها وفي محاولة يائسة لهذه الأخيرة لإضعاف رابطة حقوق إنسان صامدة بهياكلها ومناضليها.

الحقيقة أن السلطة لا تريد الحوار مع الرابطة ولا تريد رفع يدها عنها بل إنها تحاول، وهي المفتعلة للأزمة، استعمال بعض الأذيال والوصوليين والمغفلين وتسخير وسائل الإعلام لخلق بلبلة لدى الرأي العام بافتعال المغالطات علها تخلق مناخ "أزمة داخلية" يمكن لها الاحتجاج بها لدى أسيادها لإبعاد التهمة عنها. وقد التجأت السلطة لهؤلاء بعد أن سقطت بالكامل ورقة التوت عن البيادق التجمعيين الذين استعملتها في مرحلة أولى للادعاء بوجود أزمة داخلية والذين قدمت القضايا باسمهم. ننبه لذلك ونذكّر "المبادرين" بما يقوم به سفير تونس في جنييف سمير العبيدي الذي يتحرك كثيرا بدون جدوى لمحاولة تبييض وجه النظام الأسود في ملف حقوق الإنسان وينشط كثيرا مع أصحاب المبادرتين عله يتمكن من تقديم "حجج" لأسياد السلطة في الخارج وهيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات "تثبت" أن الأزمة داخلية.

مناورات محكومة بالفشل

لقد فشلت المحاولة فشلا ذريعا وانكشفت الألعوبة في وقت قصير لأنه لا يمكن تبييض وجه أسود في مجال الحريات وحقوق الإنسان كوجه النظام التونسي. فهذا أمر مستحيل. لقد بدأ الحراك السياسي خلال الصائفة لإرجاع الأمور إلى نصابها. تدخل إعلاميا الرؤساء القدامى للرابطة وذكروا بثوابتها. وتشكّلت لجنة مساندة للرابطة من بينهم إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الديموقراطية من أعضاء هيئات مديرة سابقة وجمعيات المجتمع المدني وفعاليات ديموقراطية. وهذا أول الغيث. والباقي آت بشرط صمود الرابطيين بمختلف تنوعاتهم الفكرية وتمسكهم باستقلالية منظمتهم وثوابتها لأن "أزمة الرابطة" المفتعلة أصبحت أزمة حقيقية للسلطة لن تخرج منها إلا برفع يدها عن هذه المنظمة العريقة.

س.أ.ر - رابطي مستقل