يمثل الزميل الفاهم بوكدوس مراسل قناة "الحوار التونسي" بالجنوب التونسي يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من فيفري الجاري أمام محكمة الاستئناف بقفصة في إطار القضية التي حُكم عليه فيها ابتدائيا ب 4 سنوات سجنا على خلفية تغطيته الإعلاميّة في صائفة 2008 للحركة الاحتجاجية للمواطنين بمدن الحوض المنجمي على البطالة وتردي الأوضاع الاجتماعية .

وقد كانت تلك التغطية بداية لمسلسل من المعاناة للزميل بوكدوس وعائلته حيث وقع إصدار بطاقة تفتيش ضده بغرض محاكمته ممّا اضطره للاختفاء أكثر من عام ، قبل أن يعود ويقدّم اعتراضا على الحكم الغيابي الجائر بسجنه أول الأمر 6 سنوات ، ليتحول بعد ذلك إلى حكم حضوريّ بسجنه 4 سنوات نافذة .

إنّ اللجنة التونسية لحماية الصحافيين إذ تذكّر بالطابع الانتقامي للقضية التي وقع افتعالها للزميل وبغياب أي ضمانات لمحاكمة عادلة له ، فإنّها :
-تدعو إلى كفّ أيّ تتبع ضد الزميل بوكدوس على خلفية نشاطه الإعلامي وتُطالب الحكومة بإيقاف مسلسل محاكماتها للصحافيين الذي بدأ منذ العام الماضي في محاولة لمعاقبتهم على أدائهم لرسالتهم الإعلامية بإستقلالية عنها .
 تحذّر من عواقب مواصلة الإمعان في سياسة التنكيل بالصحافيين وتسليط سيف العقوبات البدنية عليهم بسبب كتاباتهم وأعمالهم الصحفية وتناشد كل الضمائر الحرّة مساندة الزميل بوكدوس والزميل توفيق بن بريك من أجل ضمان حريتهما .

تونس في 20 فيفري 2010

اللجنة التونسية لحماية الصحافيين