ولد حسن بنعبد الله بمدينة الرديف سنة 1975، وزاول تعليمه بالمعهد الثانوي 2 مارس 1934، ثم التحق بجامعة صفاقس في قسم اللغة والآداب العربية سنة 1998 لينظمّ إلى الإتحاد العام لطلبة تونس كعضو بالمكتب الفيدرالي، وكان مرشّحه في انتخابات المجالس العلمية لدورتين متتاليتين، عرف خلالها بدوره البارز في مختلف المحطّات النضاليّة التي شهدتها الجامعة التونسية في تلك الفترة، وقد كان له دور فاعل في محاولة حل أزمة إتحاد الطلبة، كان عضوا باللجنة الجهويّة بصفاقس لمساندة حركة 18 أكتوبر ليتعرّض للإيقاف والتعنيف من طرف البوليس السياسي.

تحصّل حسن بنعبد الله على شهادة الأستاذية سنة 2004 ليلتحق بطابور المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، فساهم في تأسيس اللجنة الجهويّة لأصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة ليشغل منصب نائب منسّق، ثم كان له دور بارز في تأسيس اللجنة المحليّة بالرديف فشغل صفة المنسّق، وشارك في اعتصامات أصحاب الشهائد في مدينة قفصة والرديف للمطالبة بالشغل فتمّ اعتقاله أكثر من مرّة وتعنيفه من طرف المجرم محمد اليوسفي في مناسبتين متتاليتين. كما ساهم في تأسيس مجموعة الرديف لمنظمة العفو الدولية وأنتخب منسقا لها.

لعب حسن بنعبدالله دورا محوريّا في تأطير التحرّكات الاحتجاجية السلميّة بالرديف منذ 5 جانفي 2008، فقد كان يوجّه المعطّلين في اعتصاماتهم ومسيراتهم المطلبيّة في شكلها السلمي تحت سقف الإتحاد المحلّي للشغل بالرديف إلى جانب المناضلين الملتزمين بقضايا التشغيل والتنمية بالرديف، فكان إلى جانب عدنان الحاجي وبشير العبيدي والطيب بنعثمان وعادل الجيار وعبيد خليفي وطارق حليمي. كما كان للتغطية الإعلامية التي قام بها بصفته مراسلا للبديل طوال تحركات الأهالي دورا كبيرا في إيصال صوتهم إلى الرأي العام الوطني والخارجي وفي كسر الطوق الإعلامي الذي حاولت فرضه السلطات حول حركتهم.

كان الحكم القضائي في حق حسن بنعبدالله قاسيا وانتقاميّا، 10 سنوات سجن، ولا يعدو الأمر إلاّ أن يكون عقابا له على تغطيته لانتفاضة الحوض المنجمي وعلى أنشطته ونضاله في صلب الجمعيات وإتحاد الطلبة ثم إلى جانب المعطّلين من الشباب الذي يعاني التهميش والإقصاء، وهو ما عبّر عنه في حواره مع قناة الحوار التونسي بتاريخ 17 فيفري 2008.‬

يقبعُ حسن بن عبد لله مراسل البديل ومنسّق اللجنة المحلّية بالردّيف ونائب منسّق اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل في سجن "زرّوق" بقفصة، وكانت محكمة الاستئناف قد أيّدت يوم 27 أفريل 2010 الحكم الصادر بحقّه بـ4 سنوات وشهر نافذة..