تحلّ هذه الأيام الذكرى الأولى لتدخّل قوات الأمن بشكل مكثف وباستعمال الرصاص لقمع التظاهرات السلمية لمتساكني الحوض المنجمي وخاصة في الرديف حيث قتل شابان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة يوم 06 جوان 2008، وقد توالت الإيقافات وتكثفت وشملت القيادات النقابية والمدنية لتلك الاحتجاجات السلمية، وتمّ إصدار أحكام قاسية على عدد كبير ممن تمّ إيقافهم في محاكمات غابت فيها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة.

وبعد عام وفي الوقت الذي يتمّ الحديث بانتظام على قرب إطلاق سراح الموقوفين والمحاكمين، يتمّ إبعاد عدد من المحكوم عليهم من سجن قفصة إلى سجون أخرى بعيدة ممّا سيزيد من المشقّة التي تتحملها العائلات للوصول إلى الابن أو الزوج أو القريب المسجون.

وفي نفس الوقت يحاكم شبان آخرون وتصدر ضدّهم أحكام بالسجن لمدّة تبلغ العام للبعض منهم على خلفية المشاركة في مسيرة نظمتها العائلات للمطالبة بإطلاق سراح المساجين.

كل ذلك دون أن يتمّ التحقيق بجدية في الأحداث التي جدّت خاصة يوم 06 جوان 2008 والتي راح ضحيتها شابان قتلا رميا بالرصاص، رغم الإعلان في حينه عن تكوين لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات.

وبعد عام من تلك الأحداث مازالت القضايا التي عجلت باندلاع التظاهرات السلمية، دون حلّ.

إن الرابطيات والرابطيين إذ يذكّرون بما سبق فإنهم يدعون إلى التعجيل بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمحاكمين في القضايا ذات العلاقة بأحداث الحوض المنجمي وإرجاعهم إلى سالف أعمالهم، ومعالجة المشاكل التي أدّت إلى تلك الأحداث بالحوار الجدّي الهادف لايجاد الحلول التي تستجيب لتطلعات المواطنين في تلك المنطقة.

تونس في 02 جوان 2009

عن الهيئة المديرة
الرئيس
المختار الطريفي